المجلس التشريعي.. عام من الانجازات التي مست حياة المواطنين في الطبقة

عدي الاحمد/الطبقة

الـ 25 من تشرين الأول كان موعد أهالي الطبقة لإعلان مجلسهم التشريعي

 بعد عدة لقاءات واجتماعات قامت بها اللجنة التحضرية مع مكونات منطقة الطبقة وشيوخ ووجهاء العشائر العربية تم الإعلان عن تشكيل المجلس التشريعي وذلك خلال مؤتمر تأسيسي أقيم في الطبقة شارك فيه العشرات من أبناء المنطقة بكافة مكوناتهم بالإضافة لوفود من كافة أرجاء الشمال السوري.

4 مكاتب تنظم عمل للمجلس التشريعي

تتألف الهيكلية التنظيمية للمجلس التشريعي من 4 مكاتب في الوقت الحالي، وهي كلاً من مكتب الرئاسة المشتركة، المكتب القانوني، المكتب المالي و مكتب الأرشيف.

ونظراً للحاجة ولزيادة رقعة تنظيمه يدرس المجلس التشريعي إحداث مكتبين هما مكتب تنظيم المرأة ومكتب الإعلام.

كيفية إصدار القوانين وتقديم المقترحات للمجلس

من خلال الأعمال اليومية للجان التابعة للمجلس التنفيذي والاحتكاك المباشر مع المواطنين وتلبية لاحتياجاتهم، تقوم اللجان بتقديم مسودة للمكتب القانوني للمجلس التشريعي الذي بدوره يقوم بإجراء دراسة قانونية شاملة للموضوع المطروح، بحيث لا يتعارض القرار مع مصلحة الشعب والمصلحة العامة للإدارة.

بعد دراسته من قبل المكتب القانوني، يتم طرح مسودة القانون للمجلس التشريعي، حيث يتم مناقشة مواد القانون وإجراء التعديلات إن تطلب ذلك، ليتم التصويت عليه خلال جلسة عامة للمجلس.

قانون "حماية أملاك الغائبين" جاء لإعادة مفهوم الطبقة "سوريا الصغرى"

ونتيجة للظروف التي مرت بها منطقة الطبقة في السنوات السابقة، نتيجة سيطرة المجموعات الإرهابية على المدينة والتي أفقدت المدينة رونقها وعطرها وفسيفسائها التي تشتهر به، خلال تهجير أبنائها تهجيراً قسرياً واستهداف بعض مكوناتها.

وبعد تنامي ظاهرة السيطرة على أموال المهجرين من قبل بعض ضعاف النفوس، واستناداً لمبادئ العدالة الاجتماعية وأفكار الأمة الديمقراطية التي يسير عليها المجلس التشريعي والإدارات وللحفاظ على أموال الغائبين والمهاجرين ووضعها في خدمة تنمية المجتمع، قرر المجلس التشريعي وبعد عدة جلسات سن قانون حماية أموال الغائبين والمهاجرين.

وقد نص القانون على إحداث "مكتب حماية أملاك الغائب" ذو الطابع الخدمي، والذي يقتضي عمله على إحصاء أملاك الغائبين والمهاجرين وتنظيم شؤونها في حالات البيع والآجار، ومنح القانون المكتب الصلاحية التامة في استثمار وتأجير العقارات التي تعود ملكيتها للغائب ووضعها في خدمة تنمية المجتمع دون تغيير أوصافها.

إقرار قانون "واجب الدفاع الذاتي" نقلة نوعية في تعزيز الهوية والانتماء للأرض

بناءً على أسس متعددة والحاجة الماسة لحماية مكونات المنطقة والمكتسبات التي حققها الشهداء بدمائهم، أقدم المجلس التشريعي على سن قانون "واجب الدفاع الذاتي" الذي يعد إنجازاً كبيراً خلال عام من تشكيل المجلس التشريعي، حيث أحدث نقلة نوعية في تعزيز الهوية الوطنية وتنمية روح الانتماء والارتقاء بالعمل الوطني لدى أبناء وبنات المنطقة، خصوصاً في ظل الظروف الاستثنائية والتحولات الإقليمية التي تشهدها المنطقة، ما يتطلب المزيد من الوعي والجاهزية لمواجهة التحديات والأخطار والدفاع عن المنجزات وصون حمى الأرض.

وقد نص القانون على أن واجب الدفاع الذاتي واجب وطني إنساني وأخلاقي، وواجب على كل مواطن الدفاع عن حدود الوطن وفق مبادئ وقيم الديمقراطية الإنسانية وحماية المجتمع والمحافظة على العيش المشترك ووحدة التنوع لخلق مجتمع ديمقراطي حر.

وقد حقق إقرار قانون "واجب الدفاع الذاتي" نجاحاً كبيراً، حيث شهد مركز واجب الدفاع الذاتي منذ اليوم الأول لإقرار القانون إقبالا كثيفاً من شبان منطقة الطبقة وريفها، الذين تسارعوا لتلبية النداء بكل فخر واعتزاز، ومع مرور الأيام لاحظنا التزايد الكبير والكثيف من قبل الفئة الشابة خصوصاً، أن المنطقة تعيش حالة من الصراعات والتوترات التي تستهدف المنطقة ومكتسباتها، وهذا ما خلق وعياً وطنياً بامتياز عند الفئات والشرائح المجتمعية للفئة الشابة التي أكدت ضرورة الانخراط ضمن صفوف قوات واجب الدفاع الذاتي والحماية.

قانون المركبات نظم حركة الآليات بشكل كبير بعد تلافي الثغرات فيه

من أجل تنظيم وثائق وسجلات المركبات التي تعمل وتسير ضمن منطقة الطبقة وريفها، خاصة بعد قيام بعض تجار السيارات في أوقات سابقة من احتلال المرتزقة للمنطقة بتغيير معالم السيارة ومواصفاتها الحقيقية وملكيتها وذلك لغايات غير مشروعة، كان لابد من إصدار قانون ينظم آلية تسجيل هذه المركبات ضمن شروط وإجراءات تحددها مواد القانون.

لكن هذا القانون واجه ثغرة تم استغلالها من قبل أصحاب النفوس الضعيفة، والتي تنص على إمكانية تسجيل السيارات المعدلة الغير مطابقة للمواصفات "قصة"، كون المنطقة كانت تشهد حالة من عدم الاستقرار بعد تتالي الفئات الحاكمة للمدينة، لكن هذا الشيء انعكس سلباً على المنطقة، حيث لجأ البعض إلى استقطاب المركبات من مناطق أخرى وتسجيلها في الطبقة، كون هذه المادة لا تتوفر في قوانين المركبات في إدارات الشمال السوري.

وبعد تنفيذ القانون بمدة 15 يوماً تمكنت اللجنة المراقبة لتنفيذ القانون من العثور على هذه الثغرة وإعادة النظر فيها بالتنسيق مع مديرية المواصلات في لجنة الداخلية، حيث تم إصدار قرار يلغي العمل بالمادة التي تنص على تسجيل المركبات الغير نظامية (قصة).

التزايد السكاني وأعداد النازحين الكبيرة دفعت المجلس لإصدار "قانون الأحوال المدنية"

ونتيجة الاستقرار الذي تشهده مدينة الطبقة في ظل الحروب والصراعات التي تشهدها سوريا كافة، هذا الشيء الذي دفع عشرات الآلاف من النازحين إلى التوجه لمدينة الطبقة، إذ وصل عدد النازحين إلى قرابة الـ 250  ألف نازح من مختلف المناطق في بداية تحرير المدينة، هذا بدوره دفع المجلس التشريعي إلى إصدار قانون ينظم حياة المقيمين والنازحين في المنطقة ضمن قانون "الأحوال المدنية".

المرأة تشكل نسبة 40 بالمئة من أعضاء المجلس التشريعي

أكدت الرئيسة المشتركة للمجلس التشريعي روشن حمي في لقاء لـ ANHA أن نسبة مشاركة المرأة في المجلس التشريعي وصلت إلى 40 بالمئة مع العلم أن النظام الداخلي للمجلس ينص على المشاركة بنسبة 50 بالمئة، والمناصفة لكن طبيعة المنطقة وما شهدته في الفترات السابقة أثر سلباً على مشاركة المرأة الفعالة في هذا المجال.

وأضافت روشن حمي: "إننا اليوم نواصل السعي لتوعية المرأة من خلال الدورات التدريبية والندوات الحوارية لتأخذ دورها الفعال والبارز في صنع القرارات وخدمة المجتمع عموماً والمرأة على وجه الأخص".

القوانين التي  صدرت عن المجلس والقوانين التي يتم دراستها في الوقت الراهن

وأيضا من القوانين التي سنها المجلس التشريعي في الطبقة "قانون الإعلام، قانون لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية، قانون العمل الموحد، قانون الحراج والمراعي، قانون أملاك الشعب".

وفي الوقت الراهن وفي مسعى للمجلس لرفع مستوى التنظيم وضمان كافة الحقوق، يدرس المجلس إحداث قانون للمرأة ينظم حياتها اليومية، ويصون حقوقها التي  طالما تعرضت للسلب والاضطهاد على مدى الأيام والعصور.

وتجري دراسة أيضاً لإصدار قانون تنظيم مهنة المحاماة وقانون الموارد المائية.

بعد إعلان الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا تم تغيير آلية تصديق القوانين

أكدت الرئيسة المشتركة للمجلس التشريعي روشن حمي أنه بعد الإعلان عن تشكيل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا تم تغيير آلية البت في القوانين وتطبيقها، حيث كان تصويت المجلس التشريعي على القانون كافياً للعمل فيه وتطبيقه، أما الآن لا يتم تطبيق القانون والبت فيه إلا بعد التصويت عليه من قبل المجلس الأعلى للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

(س)

ANHA