120 رخصة صيد أسماك منحتها اللجنة الاقتصادية في الطبقة

عدي الأحمد/الطبقة

وبهدف تنظيم عمليات الصيد ضمن بحيرة الفرات الطبيعية والحد من ظاهرة الصيد الجائر للأسماك واستخدام الأساليب الغير شرعية، سارعت مديرية الزراعة لإصدار رخص صيد الأسماك والسماح لصيادين بممارسة هذه المهنة في المنطقة ضمن الشروط والطرق القانونية للصيد.

وحرصاً منها على الحفاظ على الثروة السمكية الطبيعية في البحيرة أصدرت اللجنة الاقتصادية تعميماً يحدد أنواع المخالفات وطرق الصيد الغير شرعية والغرامة المالية المقدرة لكل منها، حيث تم تحديد غرامة مالية قدرها 50 ألف ل.س في حال ضبط الصياد يستخدم الكهرباء أو المواد السامة والمتفجرات في عملية الصيد.

ومن المخالفات أيضاً استخدام شباك صيد ناعمة دون عيار30 ملم إذ أنه يؤثر على الأسماك الصغيرة ويحد من عمليات التكاثر والتطور البيئي للثروة السمكية حينها يغرم الصياد بمبلغ قدره 5 آلاف ل.س.

وفي إطار دعم الخدمات الأساسية للثروة السمكية والتصدي لمشكلة عدم قدرة الصيادين في الحصول على المعدات التي يحتاجونها للصيد، باشر مكتب شؤون المنظمات بالتعاون مع إحدى المنظمات وبالتنسيق مع لجنة الاقتصاد بتقديم الدعم لكافة الصيادين الحاصلين على رخص من قبل مديرية الزراعة، ويشمل الدعم تقديم قوارب صيد لكل صياد بالإضافة لشباك صيد وبعض لوازم الصيد الأخرى.

وبحسب الرئيس المشترك لمكتب الثروة الحيوانية في مديرية الزراعة محمد عبد الغفور أنه منذ فتح باب الترخيص تشهد المديرية إقبالاً كثيفاً من قبل الصيادين، إذ وصل عدد الرخص التي تم منحها للصيادين حتى الآن لـ 120 رخصة في الطبقة وريفها.

وقد نصت الرخصة الممنوحة لصيادين على عدة محظورات وممنوعات وهي "الصيد في فترة المنع من كل سنة ميلادية (الأشهر الحرم)، الصيد بالشباك العائمة وشباك الجرف، يمنع الاقتراب من السدود والجسور ومحطات ضخ مياه الشرب والري".

ويذكر أن اللجنة الاقتصادية تواصل العمل على تأهيل مزارع تربية الأسماك ضمن الأحواض العائمة على الضفة الجنوبية لبحيرة الفرات.

(س)

ANHA