المصانع والورش تغلق أبوابها بغزة بعد إغلاق معبر كرم أبو سالم

مصطفى دحدوح/غزة

تشكل الصناعة إحدى مقومات الدخل القومي للحكومة الفلسطينية في فلسطين حيث تشكل نسبة لا تقل عن 17% من المعدل العام للموازنة العامة ولكن باتت بتراجع جراء حرب 2014 مما أدى إلى تضرر القطاع الصناعي في غزة، ليبدأ أصحاب المصانع بإعادة بناء المصانع وإعادة العمل من جديد.

وتتجدد اليوم الكارثة الاقتصادية التي تطال   القطاع الصناعي بالتزامن مع إغلاق المعابر مما أدى إلى انعدام تواجد المواد الخام اللازمة للصناعات.

وعليه صرح رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار جمال الخضري لوكالة أنباء هاوار "أن أكثر ٨٠٪ من مصانع غزة والورش والمحال التجارية أغلقت أبوابها بشكل جزئي أو كلي، بالتزامن مع إغلاق معبر كرم أبو سالم المتنفس الوحيد لقطاع غزة".

وأكد الخضري "أن التنفيذ الاسرائيلي المتصاعد لخطة خنق غزة هدفه بشكل أساسي انهيار الأوضاع الاقتصادية بشكل كامل مما يؤدي لإغلاق كل المصانع والمحال التجارية في ظل تواجد ما يزيد عن 300 ألف عامل عاطل عن العمل بالإضافة إلى آلاف الخريجين".

وأشار أيضاً إلى أن الأوضاع الاقتصادية في غزة تمر بمرحلة لم تشهدها منذ عشرات السنوات وذلك جراء استمرار الحصار والضغوط التي تمارس على غزة وقوة القبضة الإسرائيلية في الحصار المفروض على القطاع منذ 12 عاماً، وذلك ضمن مشروع إسرائيلي يهدف إلى خنق قطاع غزة وصولاً لانهيار اقتصادي تام.

وشدد الخضري أن هذه الخطة الإسرائيلية تأتي من خلال المنع التام لكل مستلزمات الحياة للاقتصاد في غزة صناعياً أو تجارياً، ما ينتج عن ذلك الانهيار التام للاقتصاد، وزيادة في عدد المصانع المغلقة وصولاً إلى الإغلاق التام، بسبب عدم وجود أي مقومات للصناعة.

وأضاف أيضاً:" إلى أن الحكومة الإسرائيلية منعت دخول المواد الخام اللازمة للصناعة بنسبة ١٠٠٪، ما سينعكس على جميع العمال الذين يعملون الآن، ولو بشكل جزئي، وسينتج عن هذا انهيار القدرة الشرائية حتى في حال توفر بعض مستلزمات الحياة الأساسية".

وجدد الخضري التأكيد على ضرورة العمل فلسطينياً من خلال توحيد كل الجهود كل في موقعه، وكذلك عربياً ودولياً للعمل السريع لإنقاذ الوضع الإنساني والاقتصادي المنهار.

(د ج)

ANHA