رايتس ووتش تتهم السعودية باحتجاز الآلاف دون عرضهم أمام القضاء

مركز لأخبار

حللت منظمة هيومن رايتس ووتش معلومات من قاعدة بيانات عامة لوزارة الداخلية السعودية على الإنترنت، وكشفت أن السلطات احتجزت 2,305 أشخاص يخضعون للتحقيق لأكثر من 6 أشهر دون أن يمثلوا أمام قاضٍ. وقالت "يبدو أن عدد المحتجزين لفترات طويلة للغاية ازداد بشكل كبير في السنوات الأخيرة".

وكشف تحليل مماثل قامت به هيومن رايتس ووتش في أيار/مايو 2014 أن 293 شخصاً فقط تم احتجازهم لغرض التحقيق في تلك الفترة.

وقالت  مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش سارة ليا ويتسن "إذا كانت السلطات السعودية تستطيع احتجاز معتقل لعدة أشهر دون أي اتهام، فمن الواضح أن النظام الجنائي السعودي ما زال معطلاً وجائراً، ويبدو أن الأمر يزداد سوءاً. يبدو أن شعار "رؤية السعودية 2030"، الذي رفعه محمد بن سلمان، ينطبق أكثر على مدة الاعتقال بدون تهم مما يصف العام الذي سيتحقق فيه برنامجه الإصلاحي".

وينص نظام الإجراءات السعودي على جواز احتجاز الشخص دون تهمة لمدة أقصاها 5 أيام، قابلة للتجديد حتى 6 أشهر بأمر من "هيئة التحقيق والادعاء العام" (التي أصبحت "النيابة العامة" الآن). وبعد 6 أشهر، ينص القانون على أنه "يتعين مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه".

وأنشات وزارة الداخلية أوائل عام 2013 قاعدة بيانات الكترونية باسم "نافذة تواصل"، لا تذكر أسماء المحتجزين، لكنها تذكر الأحرف الأولى من أسمائهم، جنسياتهم، نوع وثيقة هويتهم، الأرقام الخمسة الأخيرة من أرقام جوازات سفرهم الأجنبية أو أرقام هوياتهم السعودية، تاريخ توقيفهم، وأوضاع قضاياهم.

وأشارت المنظمة أن السلطات السعودية تحتجز مواطناً سعودياً دون إدانة منذ سبتمبر/أيلول 2003 وآخر "رهن التحقيق" منذ ديسمبر/كانون الأول 2006.

وقالت سارة ليا ويتسن "عندما تحتجز السلطات مواطنين لأكثر من عقد دون تهم لأنهم "رهن التحقيق"، يصبح الواقع أشبه برواية عبثية. هذا يعني فعلياً أن السلطات السعودية يمكن أن تعتقل وتحتجز أي شخص تريده بدعوى أنها تحقق معه، ولو كان التحقيق لا نهاية له".

(م ح)