الكويت تندد بالأعمال القتالية في سوريا وتطالب بمحاسبة المسؤولين

مركز الأخبار - أدانت دولة الكويت الأعمال القتالية في سوريا وطالبت بتنفيذ القرار 2401 الذي ينص على وقفها ومحاسبة المسؤولين عن استهداف المدنيين بأي شكل كان.

وقال المندوب الكويتي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي خلال كلمته أمس في اجتماع مجلس الأمن بشأن حالة حقوق الإنسان في سوريا "هذا المشهد الذي تتواصل فيه المآسي التي يعجز العقل البشري عن تصورها على ما يرتكب من انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان فاقت حد الوصف في ظل استمرار كافة أطراف النزاع باستخدام جميع أنواع الأسلحة الثقيلة والمحرمة دولياً لتستمر آلية القتل حتى الآن بحصد ما لا يقل عن 400 ألف قتيل منهم نساء وأطفال".

وأوضح العتيبي أنه "منذ بداية هذا النزاع تعالت النداءات الدولية لمحاسبة مرتكبي الجرائم في سوريا وبالفعل كانت هناك محاولات عديدة سواء من مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة ومجلس الأمن ونجحت تلك المحاولات بتأسيس الآليات الدولية المناسبة لتحقيق ذلك الهدف إلا أن التراجع الكبير في هذا الأمر جاء ومع الأسف الشديد من مجلس الأمن".

وبين أن مجلس الأمن لم يتمكن في شهر نوفمبر الماضي من الحفاظ على إحدى أهم أدواته للمحاسبة في سوريا وهي آلية التحقيق المشتركة التي كانت لها الصلاحية في تحديد الطرف المسؤول عن ارتكاب جرائم باستخدام السلاح الكيماوي ضد الشعب السوري.

وأضاف العتيبي إن تلك الممارسات لا تزال مستمرة مع كل أسف في ظل غياب مخيف للعدالة، حيث أصبح الوضع في سوريا يشجع على الإفلات من العقاب ولم يعد هناك ما يردع مرتكبي الجرائم عن انتهاكاتهم للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.

وأكد العتيبي أن "المسؤول عن استهداف المرافق المدنية والصحية وسقوط المئات من الضحايا بشكل يومي من الأطفال والنساء والشيوخ يجب أن يحاسب عن الجرائم التي ترتكب وترقى إلى جرائم حرب".

وأوضح العتيبي أن "قائمة أحكام القرار 2401 طويلة وفي حال التزام الأطراف في تنفيذها فإننا سنشهد تحسناً ملحوظاً في الأوضاع لكننا مع كل ذلك نجدد قناعاتنا وموقفنا بأنه لا حل عسكري في سوريا وأن العملية السياسية يجب أن ترتكز على أساس بيان جنيف الأول وفقاً لما نص عليه قرار مجلس الأمن 2254".

وتشن قوات النظام وبدعم روسي هجوماً على الغوطة الشرقية فيما يشن جيش الاحتلال التركي عدواناً على عفرين السورية مما أدى إلى وقوع  الآلاف من الضحايا ونزوح الآلاف الآخرين، دون أن يكون هناك تحرك في مجلس الأمن.

(ي ح/ح)