ندوة لرابطة نوروز في بيروت تناقش العنف ضد المرأة

ناقشت ندوة حوارية نظّمتها رابطة نوروز الثقافية–الاجتماعية، في مركزها ببيروت، بعنوان "العنف ضد المرأة: حقوق لا تقبل المساومة"، سبل مواجهة العنف والتمييز ضد النساء وتعزيز الحماية القانونية لهن.

ندوة لرابطة نوروز في بيروت تناقش العنف ضد المرأة
ندوة لرابطة نوروز في بيروت تناقش العنف ضد المرأة
ندوة لرابطة نوروز في بيروت تناقش العنف ضد المرأة
ندوة لرابطة نوروز في بيروت تناقش العنف ضد المرأة
ندوة لرابطة نوروز في بيروت تناقش العنف ضد المرأة
السبت 14 تشرين الثاني, 2026   19:26
مركز الأخبار

نظّمت رابطة نوروز الثقافية–الاجتماعية، اليوم، ندوة حوارية في مركزها ببيروت بعنوان "العنف ضد المرأة: حقوق لا تقبل المساومة"، بمشاركة المحامية والناشطة النسوية والحقوقية فرح عبد الله، وحضور ناشطات وممثلات عن جمعيات نسائية لبنانية وفلسطينية وكردية، ناقشن سبل حماية النساء وتعزيز حقوقهن ومواجهة العنف والتمييز.

وبدأت الندوة، التي نظّمتها الرابطة في إطار حملة 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة، بكلمة لأمينة سر الرابطة نسرين برو، أكدت فيها أن مواجهة العنف لا تقتصر على رفض الاعتداءات المباشرة، بل تشمل التصدي لأشكال التمييز القانوني والاجتماعي والاقتصادي والثقافي التي تنتقص من حقوق النساء وحرياتهن.

وشدّدت على أن حقوق المرأة حقوق إنسانية أساسية لا تقبل المساومة أو التأجيل، وأن بناء مجتمع أكثر عدالة يتطلب احترام الكرامة الإنسانية والاختلاف وضمان تكافؤ الفرص.

وتناولت الكلمة تجربة المرأة الكردية ونضالها من أجل حقوقها وهويتها ومشاركتها في الحياة العامة، مستعرضةً دورها في مواجهة "التطرف" و"الإرهاب" والدفاع عن قضايا مجتمعها. كما تطرقت إلى نماذج مشاركتها في صنع القرار، ومنها تجربة الرئاسة المشتركة، بوصفها إحدى المقاربات لتعزيز حضور النساء في مواقع المسؤولية والقيادة.

وقدّمت فرح عبد الله مداخلة بعنوان "من اتفاقية سيداو إلى التمييز في التشريعات اللبنانية والإصلاحات القانونية الحديثة"، ناقشت خلالها العلاقة بين التمييز والعنف ضد المرأة، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" والتحفظات اللبنانية عليها.

وسلّطت الضوء على أوجه التمييز في التشريعات اللبنانية، ولا سيما قوانين الجنسية والأحوال الشخصية والعمل والحماية الاجتماعية، إلى جانب التطورات القانونية المرتبطة بمناهضة العنف الأسري والتحرش، والتحديات التي تواجه النساء في الوصول إلى الحماية والعدالة.

وأكدت ضرورة تطوير التشريعات وتعزيز آليات تطبيقها، بما يضمن حماية فعلية تنعكس على حياة النساء اليومية، ولا تقتصر على النصوص القانونية.

وشهدت الندوة نقاشاً تفاعلياً تناول مسؤولية المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني في مواجهة العنف، والفجوة بين القوانين وتطبيقها، وأهمية الاستقلال الاقتصادي للمرأة، فضلاً عن دور التربية والثقافة والوعي المجتمعي في تغيير الصور النمطية والممارسات التمييزية.

وأتاح تنوع المشاركات تبادل الخبرات والتجارب ومناقشة التحديات المشتركة، مع التأكيد على أهمية التضامن والعمل المشترك بين الجمعيات والناشطات للدفاع عن حقوق النساء.

واختُتمت الندوة بالتشديد على أن مناهضة العنف ضد المرأة مسؤولية جماعية تتطلب تكامل الجهود القانونية والمؤسساتية والثقافية، وأن تحقيق المساواة لا يقتصر على الإقرار بالحقوق، بل يشمل ضمان قدرة النساء على ممارستها بحرية وكرامة وأمان.

(ف)