"المقاومة السياسية في سوريا بعد سقوط النظام البعثي" عنوان ندوة في قامشلو

نظم مركز روج آفا للدراسات الاستراتيجية، اليوم، ندوة في مركز اتحاد مثقفي روج آفاي كردستان بمدينة قامشلو، حملت عنوان " المقاومة السياسية في سوريا بعد سقوط النظام البعثي "، بحضور عدد من المثقفين والكُتّاب.

وتضمنت الندوة التي بدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، محورين رئيسيين؛ الأول بعنوان "المقاومة السياسية في سوريا بعد سقوط البعث"، والثاني "صعوبات المقاومة السياسية وآفق تأسيس الدولة السورية الديمقراطية".

المقاومة السياسية ودور المكونات في سوريا الجديدة

وتحدث في المحور الأول، الإداري في مركز روج آفا للدراسات الاستراتيجية، رامان راشواني، حول القوى الموجودة في سوريا وطبيعة دورها في المرحلة الراهنة، منوهاً إلى دور القوميات والمكونات السورية في تأسيس سوريا الجديدة، وسبل ضمان حقوقها في ظل المتغيرات السياسية التي تشهدها البلاد عقب سقوط نظام البعث.

كما أشار إلى عدد من النقاط التي تسهم في تعزيز المقاومة السياسية، من بينها الاحتجاجات الشعبية، مشيراً إلى الشعب الكردي والدروز في المطالبة بحقوقهم المشروعة، فضلاً عن دور الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في التأثير على القرارات التي تصدرها الدولة وتنعكس على حياة المجتمع.

كما أكد أهمية الحوار بوصفه إحدى الوسائل الأساسية للتفاوض مع الحكومة وانتزاع الحقوق، إلى جانب ضرورة التوافق بين القوميات والمكونات السورية، لضمان حقوقها الدستورية.

وشدد على أهمية مطالبة المكونات بحقوقها في مناطقها الأصلية، لافتاً إلى أن تحقيق ذلك يتطلب التفاهم والتنسيق بين مختلف المكونات، بما يعزز التعايش المشترك ويفتح الطريق أمام بناء سوريا ديمقراطية تعددية.

المركزية والفقر والإعلام من أبرز معوقات بناء سوريا الديمقراطية

وفي المحور الثاني، تناول عضو الهيئة الإدارية في مركز روج آفا للدراسات الاستراتيجية، كورديار دريعي الصعوبات التي تواجه المقاومة السياسية وآفاق تأسيس دولة سورية ديمقراطية، موضحاً أن سقوط النظام البعثي لا يعني بالضرورة حصول الشعب السوري على حقوقه، إذ قد تؤدي المرحلة الجديدة إلى تأسيس دكتاتورية جديدة، أو تفتح المجال أمام تحقيق الحرية والعدالة والديمقراطية للشعب.

وأشار إلى وجود جملة من المعوقات السياسية والاجتماعية والعسكرية التي تحول دون تحقيق ذلك، وفي مقدمتها المركزية في اتخاذ القرارات الصادرة عن دمشق، موضحاً أن فرض القرارات على بقية المكونات من مركز واحد يعزز شعور المكونات بالتهميش وعدم الانتماء إلى الوطن.

وتطرق إلى دور المجموعات العسكرية وتأثيرها على واقع المكونات السورية، ولا سيما الكرد والعلويين والدروز، مشيراً إلى أن غياب الضمانات الأمنية وحماية حقوق هذه المكونات يشكل أحد أبرز العوائق أمام تأسيس سوريا ديمقراطية.

كما لفت إلى أن الفقر وتدهور الأوضاع المعيشية يدفعان أفراد المجتمع إلى الابتعاد عن العمل السياسي، والانشغال بتأمين لقمة العيش.

كما انتقد الخطاب الإعلامي الرسمي الذي يتهم المكونات بالانفصال أو اتهامات أخرى، معتبراً أن هذا الخطاب يزيد من حالة الشرخ ضمن المجتمع السوري، من سنوات الحرب.

اللامركزية والعدالة الانتقالية أساس لبناء سوريا ديمقراطية

وأكد أن الحل يكمن في تبني نظام لامركزي يضمن مشاركة مختلف المكونات في إدارة الدولة، مؤكداً أن النظام اللامركزي يحافظ على وحدة البلاد ويعزز المشاركة السياسية لجميع المكونات وأفراد المجتمع.

كما شدد على ضرورة تحقيق العدالة الانتقالية بعيداً عن الانتقائية، بما يضمن محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم، وتحقيق العدالة لجميع الضحايا دون تمييز، منوهاً إلى الجرائم والانتهاكات التي شهدتها مناطق السويداء والساحل والمناطق الكردية، مؤكداً أن بناء الثقة بين المكونات السورية، يتطلب برنامجاً شاملاً للعدالة والمساءلة.

واختتمت الندوة بمناقشات ومداخلات من قبل الحاضرين حول المحاور التي تناولتها الندوة.

(م ن/سـ)

ANHA