أزمة المازوت في حلب تقلص حركة النقل وترفع تكاليف الكهرباء

تتواصل أزمة المازوت في محافظة حلب، مع انقطاع التوريدات عن محطات الوقود منذ حوالي الـ 3 أيام، وتراجع أعداد السرافيس العاملة على معظم الخطوط إلى أقل من النصف، في ظل اضطرار السائقين إلى شراء الوقود من باعة غير نظاميين بأسعار تتراوح بين 200 و250 ليرة سورية جديدة للتر الواحد.

وكانت وزارة الطاقة بالحكومة الانتقالية قد طرحت في شهر أيلول الماضي آخر حزمة تنظيم أسعار متبعة تضمنت أنواعاً متعددة للمازوت بحسب طبيعة الاستخدام، صنفت وفق الآتي:

المازوت القياسي: 175 ليرة سورية جديدة للتر الواحد.

المازوت المدعوم: 115 ليرة سورية جديدة للتر الواحد.

المازوت الإنتاجي والخدمي: 150 ليرة سورية جديدة للتر الواحد.

رغم ذلك امتدت تداعيات النقص إلى خدمات الكهرباء والخبز والتنقل، إذ ارتفعت اشتراكات مولدات الكهرباء من 700 إلى 1000 ليرة سورية جديدة للأمبير الواحد أسبوعياً، فيما واجه الطلاب والأهالي صعوبات في الوصول إلى المدارس والجامعات وتأمين احتياجاتهم اليومية.

وتشهد محطات الوقود في محافظة إدلب المجاورة لحلب ازدحاما للحصول على المازوت، نتيجة توجه بعض سكان حلب إليها لتأمين احتياجاتهم، ما يثير تساؤلات بشأن مصادر الكميات التي تصل إلى السوق الموازية في حلب، في ظل شح الإمدادات في المحافظتين.

وتعتمد حلب على وصول شحنات الوقود النظامية من خزانات بانياس مباشرة إلى محطات التوزيع، بعد خروج خزانات الراموسة عن الخدمة جراء القصف خلال فترة حكم نظام البعث.

كما أسهمت قلة الصهاريج المخصصة لنقل المشتقات النفطية ومشكلات التوريد والاستيراد في تفاقم الأزمة، وفق مراقبين.

ومع استمرار سنقص الإمدادات، تتزايد الأعباء على السكان وقطاعات النقل والخدمات، والصناعة التي تُعدّ حلب المعقل الأبرز لها على امتداد الجغرافية السورية.

(م ع)