مجلس أمناء جوبر والقابون يطالب بضمان حقوق الملكية والعودة الآمنة

تتزايد المخاوف بشأن مستقبل حيي جوبر والقابون في دمشق في ظل المخطط التنظيمي المطروح من قبل الحكومة الانتقالية، وما قد يترتب عليه من تداعيات على حقوق الملكية وإمكانية عودة الأهالي المهجرين.

في هذا الصدد، أكد مجلس أمناء جوبر والقابون في بيان مشترك، صدر اليوم، أن إعادة إعمار جوبر والقابون حق لأصحاب الأراضي والمنازل، وليست مجرد مشروع استثماري أو تنظيمي، مشدداً على ضرورة إشراك ممثلي الأهالي في إعداد المخططات العمرانية واتخاذ القرارات المتعلقة بمستقبل مناطقهم.

ودعا البيان إلى حماية حقوق المالكين والشاغلين الشرعيين، ومنع أي إجراءات قد تؤدي إلى تهجير السكان مجدداً أو المساس بحقوقهم القانونية، إلى جانب ضمان الشفافية من خلال نشر الدراسات والمخططات التنظيمية، وتوضيح الحقوق والالتزامات وآليات الاعتراض والتظلم.

كما طالب المجلس باعتماد بدائل تنظيمية تراعي الكثافة السكانية والتركيبة الاجتماعية للحيين، وتحافظ على نسيجهما المجتمعي وهويتهما التاريخية، مع إعطاء الأولوية لعودة المهجرين وتأمين المساكن والخدمات الأساسية اللازمة لاستقرارهم.

وأشار البيان إلى أن هذه المطالب تستند إلى المبادئ الدستورية المتعلقة بحماية الملكية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما الحق في السكن الملائم والحماية من الإخلاء التعسفي.

وشدد المجلس على أن نجاح إعادة الإعمار لا يقاس بحجم الاستثمارات أو عدد الأبنية المشيدة، بل بمدى ضمان عودة السكان وصون حقوقهم وكرامتهم وإشراكهم فعلياً في رسم مستقبل أحيائهم، مؤكداً أن إعادة الإعمار ينبغي أن تكون مدخلاً لتحقيق الإنصاف وجبر الضرر واستعادة الحقوق، لا سبباً في نشوء مظالم جديدة.

(م ع)