ندوة في جامعة كوباني تخرج بتوصيات لدسترة اللغة الكردية وتوسيع استخدامها

حضر الندوة التي عقدت اليوم بعنوان "اللغة الكردية والعدالة اللغوية في سوريا (منظور قانوني وديني تربوي)"، عشرات الطلاب والمعلمين.

وقبل بدء الندوة، ألقى الرئيس المشترك لجامعة كوباني شرفان مسلم، كلمةً أكد فيها أن أعظم ثورة هي ثورة اللغة، قائلاً: "على مر التاريخ، واجهت اللغة الكردية صعوباتٍ جمة، ولكن اليوم تخرج آلاف الطلاب من جامعاتنا ووصلوا إلى أعلى المستويات، وهم يحققون أحلامهم بهذه اللغة".

وتابع مسلم كلمته، مؤكداً على أهمية اللغة الكردية، قائلاً: في ثورة 19 يوليو، كانت الثورة اللغوية هي الأبرز، ولذا فمن واجبنا حماية لغتنا. ونرفض قرار وزارة التربية والتعليم في حكومة دمشق بتخصيص ثلاث حصص فقط أسبوعياً للغة الكردية.

أدار الجلسة بعد ذلك معلم اللغة الكردية عكيد ناصرو.

وفي الجلسة، قيّم أستاذ القانون العام حسن عبدو الوضع القانوني للغة الكردية في إطار القوانين الوطنية والدولية.

وقيّمت معلمة اللغة الكردية هيفا محمد علي تجربة اللغة الكردية في شمال وشرق سوريا تحت رعاية الإدارة الذاتية.

وتحدث معلم اللغة العربية صلاح مسلم عن أثر قرار وزارة التربية والتعليم السورية على الطلاب الكرد وتعليمهم.

وفي ختام الندوة، تحدث عضو المجلس الديني في كوباني، الملا محي الدين، عن التنوع اللغوي والثقافي في إطار وثيقة المدينة.

وخرجت الندوة بمجموعة من التوصيات:

1. النص في الدستور السوري القادم على اللغة الكردية لغةً رسمية إلى جانب اللغة العربية، والاعتراف بها لغةً وطنية أصيلة من لغات سوريا ضمن الدستور.

2.  إلغاء جميع القوانين والمراسيم والقرارات التي كرّست التمييز ضد اللغة الكردية والشعب الكردي ومراجعة التشريعات وضمنها قانون تنظيم الجامعات (المادة 20) بما ينسجم مع التزامات سوريا الدولية، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 27) والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 13) واتفاقية حقوق الطفل (المادة 30)، مع الاستئناس بإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية (1992) وإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية (2007).

3. إصدار قوانين خاصة تضمن استخدام اللغة الكردية في الإدارة والمحاكم والوثائق الرسمية والسجل المدني والجامعات وعدم حصرها في مجالات هامشية.

4. الاعتراف بحق الطلاب الكرد في التعليم بلغتهم الأم بالتوازي مع تعليم اللغة العربية واللغات الأجنبية، وضمان استمرار المسار الدراسي للطلاب وفق المناهج الدراسية باللغة الكردية دون انقطاع.

5. تعديل قرار وزارة التربية السورية بحيث تصبح اللغة الكردية لغة التعليم الأساسية للطلاب الكرد في المناطق ذات الأغلبية الكردية وإتاحة التعلم بها لأبناء المكون الكردي في بقية المحافظات السورية وذلك وفق البند 3 من المادة 7 من الإعلان الدستوري.

6. إشراك المعلمين وأولياء الأمور والطلبة المعنيين في صياغة السياسات التعليمية واللغوية، واعتماد الحوار والتشاور لمعالجة الإشكاليات التعليمية بدل القرارات المنفردة، والاستفادة من تجارب الدول متعددة اللغات.

7. استمرار تأهيل المعلمين الكرد الحاليين والاعتراف بهم، وتطوير المناهج باللغة الكردية والعمل على إعداد مناهج وطنية تشارك فيها وتمثل كل المكونات السورية وترجمة هذه المناهج الوطنية السورية إلى اللغة الكردية بالتنسيق والتشاور مع المختصين وذوي الكفاءة والتجربة في هذا المجال.

8. حظر التمييز على أساس اللغة، وتجريم المنع أو الحظر التعسفي للأنشطة الثقافية واللغوية بنصوص قانونية محددة، وحماية الطلاب والأهالي من المضايقات والاعتداءات بسبب المطالبة بحقوقهم اللغوية.

9. تعزيز الحضور المجتمعي للغة الكردية في الإعلام والثقافة والفنون، وتشجيع إنتاج المحتوى المعرفي والأكاديمي بها.

10. توعية الرأي العام بأهمية التنوع اللغوي عاملاً للوحدة الوطنية لا للانقسام، ونبذ العقلية المتشددة تجاه اللغة الكردية واللغات الوطنية رسمياً وشعبياً.

11. التعاون مع المؤسسات الدينية والتربوية لترسيخ قيم التسامح واحترام التنوع اللغوي، والتأكيد أن الاعتراف باللغة الكردية يعزز الهوية الوطنية السورية الجامعة.

12. إنشاء صندوق وطني بتمويل رئيسي من الدولة، مع إمكانية مساهمة المنظمات الدولية والمجتمع المدني، لدعم مبادرات التعليم باللغة الأم وحماية اللغة الكردية.

13. متابعة تنفيذ هذه التوصيات عبر لجنة تنسيق تضم ممثلين عن الحكومة السورية والمؤسسات التربوية والتعليمية والأكاديمية في المناطق الكردية، تُصدر تقريراً علنياً كل ستة أشهر.

(م)

ANHA