لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا تدعو إلى محاكمات عادلة ومعالجة ملف المحتجزين

أكدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا ضرورة تعزيز المساءلة واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، داعية إلى ضمان المحاكمات العادلة ومعالجة أوضاع المحتجزين وملفات العدالة الانتقالية وحقوق الملكية والتعليم وخطاب الكراهية.

وجاء ذلك عقب زيارة أجرتها مفوضتا اللجنة منية عمار وفيونولا ني أولين إلى سوريا بين 1 و7 تموز، شملت لقاءات مع ضحايا انتهاكات ومسؤولين وممثلين عن المجتمع المدني، إضافة إلى زيارات لحمص والقنيطرة.

وأدانت اللجنة الهجومين اللذين وقعا في دمشق خلال فترة الزيارة وأسفرا عن سقوط قتلى وجرحى، مؤكدة تضامنها مع الضحايا وعائلاتهم.

وفي ملف العدالة الانتقالية، شددت اللجنة على أهمية الالتزام بمبدأ الشرعية وضمانات المحاكمة العادلة، كما دعت إلى محاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة خلال أحداث السويداء والساحل، مؤكدة ضرورة كشف الحقيقة وتحقيق العدالة لجميع الضحايا.

وفي ما يخص المعتقلين، أشارت اللجنة إلى استمرار بلاغات عائلات عن فقدان معلومات حول مصير ذويهم، داعية إلى أن تكون جميع عمليات الاحتجاز قانونية وخاضعة لمراجعة قضائية واضحة.

وتطرقت اللجنة إلى قضايا حقوق الملكية والتعليم ومكافحة خطاب الكراهية، مؤكدة أهمية حماية حرية التعبير وتعزيز التماسك الاجتماعي، إلى جانب ضمان حق الأطفال والطلاب في متابعة تعليمهم.

كما دعت اللجنة إلى تسريع إعادة مواطني الدول الأخرى من مخيمي "روج" و"آق برهان"، وأكدت استمرار تحقيقاتها في مختلف المناطق السورية، ومتابعة ملفات الانتهاكات والاحتجاز والعدالة الانتقالية، مع تقديم توصيات للحكومة المؤقتة في سوريا والمجتمع الدولي.

(ع م)