اجتماع لـ PYD في تل تمر يبحث التحولات السياسية ومستقبل الحل في سوريا

في ظل المتغيرات السياسية المتسارعة التي تشهدها سوريا والمنطقة، عقد حزب الاتحاد الديمقراطي PYD) ) اليوم، في مدينة تل تمر اجتماعاً في حديقة مجلس عوائل الشهداء بمركز المدينة، بحضور العشرات من أعضاء الحزب، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المني، والتنظيمات النسائية، لمناقشة آخر المستجدات السياسية، واستعراض تطورات المرحلة الراهنة، وقراءة انعكاساتها على مستقبل الإدارة الذاتية ومسار الحل السياسي في سوريا.

واستُهل الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً وإكباراً لأرواح الشهداء، أعقبها عرض سياسي قدمه مسؤول العلاقات العامة في مجلس سوريا الديمقراطية حسن محمد علي تناول فيه جملة من التحولات الإقليمية والدولية، معتبراً أن تغير موازين القوى والأولويات السياسية يفرض اعتماد مقاربة جديدة تقوم على الحوار والتوافق والعمل الدستوري، بوصفها أدوات أكثر فاعلية في حماية المكتسبات وترسيخ الاستقرار.

وأوضح أن "الاتفاقات السياسية الأخيرة تمثل، محطة مفصلية للانتقال من مرحلة الإدارة القائمة بحكم الأمر الواقع إلى مرحلة تثبيت مكانتها ضمن إطار دستوري وقانوني، مؤكداً أن الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية لن تكتسب صفة الاستدامة إلا من خلال الاعتراف الدستوري والشراكة السياسية في مؤسسات الدولة".

وتطرق إلى مفهوم "الخصوصية" باعتبارها أحد المرتكزات الأساسية لبناء دولة ديمقراطية، موضحاً أن المقصود بها ليس الانعزال أو التقسيم، وإنما الاعتراف بالحقوق اللغوية والثقافية والإدارية والسياسية لجميع المكونات السورية، وتمكينها من المشاركة في إدارة شؤونها والمساهمة في صناعة القرار، بما يعزز مبدأ المواطنة والشراكة الوطنية.

وأكد أن الأزمة السورية لا تكمن في التعدد القومي أو الديني أو الثقافي، بل في غياب إدارة رشيدة لهذا التنوع، مشدداً على أن احترام خصوصية المكونات، وتعزيز الحوار بينها، وتحويل التنوع إلى عنصر قوة، يشكل أساساً لبناء دولة مستقرة وقادرة على استيعاب جميع أبنائها دون إقصاء أو تهميش.

كما دعا إلى تكريس ثقافة الحوار والتفاهم بين مختلف المكونات السورية، من الكرد والعرب والسريان والآشوريين والتركمان وسائر المكونات، ونقل هذا المفهوم إلى مستوى الثقافة الوطنية الجامعة، بما يرسخ الثقة المتبادلة، ويدعم مشروع سوريا ديمقراطية قائمة على العدالة والمشاركة المتساوية.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تكثيف الجهود السياسية والتنظيمية، واستثمار الفرص التي أفرزتها التحولات الأخيرة، والعمل على تحويل التفاهمات والاتفاقات السياسية إلى ضمانات دستورية ومؤسساتية دائمة، بما يحفظ حقوق جميع المكونات، ويعزز وحدة سوريا واستقرارها، ويفتح الطريق أمام بناء دولة حديثة تقوم على الشراكة، وسيادة القانون، وإدارة التنوع بوصفه مصدر قوة وطنية.

(ع ه/ف)

ANHA