هيومن رايتس ووتش تحذّر من تحويل العدالة إلى "عقاب جماعي للأقليات" في سوريا

حذّرت منظمة هيومن رايتس ووتش من خطر تحول المطالبة بالعدالة في سوريا إلى "أعمال انتقام وعقاب جماعي تستهدف الأقليات"، داعية "السلطات السورية إلى وضع إطار قانوني واضح يضمن المساءلة وفق معايير العدالة وسيادة القانون".

وقالت المنظمة في بيان اليوم، إن "الاحتجاجات التي شهدتها عدة محافظات سورية خلال شهر حزيران ترافقت مع أعمال عنف وتحريض على الكراهية على أساس الهوية، شملت اعتداءات على أشخاص وممتلكات في دمشق وإدلب، إضافة إلى حوادث قتل استهدفت أشخاصاً متهمين بالارتباط بالنظام السابق".

ودعت المنظمة "السلطات إلى التحقيق السريع في جميع الانتهاكات، وحماية الموقوفين من أعمال العدالة الشعبية، وضمان محاكمات عادلة ومستقلة"، مؤكدة أن غياب إطار قانوني واضح للعدالة الانتقالية يسهم في استمرار التوترات والعنف.

كما شددت على أهمية إشراك منظمات المجتمع المدني والضحايا في مسار العدالة الانتقالية، وتعزيز الثقة بالمؤسسات القضائية لمعالجة الجرائم والانتهاكات المرتكبة خلال سنوات النزاع.

وأكدت الباحثة في المنظمة هبة زيادين أن من حق السوريين المطالبة بالعدالة، لكن ذلك يجب ألا يتحول إلى استهداف أشخاص أو جماعات على أساس الدين أو الانتماء الاجتماعي، محذرة من أن الخلط بين العدالة والثأر سيؤدي إلى مزيد من الضحايا ويعرقل جهود المساءلة.

(ع م)