مبادرات سورية تؤكد استمرار الانتهاكات بحق القائد وتطالب بـ "حق الأمل"

تتواصل الدعوات المطالبة بتطبيق "الحق في الأمل" للقائد عبد الله أوجلان، بالتزامن مع اقتراب موعد اجتماع لجنة وزراء مجلس أوروبا التي من المقرر أن تعقد اجتماعاتها في التاسع والعاشر والحادي عشر من شهر حزيران الجاري، لمناقشة مدى التزام تركيا بتنفيذ قرارات اللجنة، حيث شددت شخصيات من المبادرة السورية لحرية القائد عبد الله أوجلان ومبادرة المحامين السوريين للدفاع عنه على ضرورة اتخاذ خطوات عملية في هذا الملف.

وفي حديث لوكالتنا، قالت عضوة المبادرة السورية لحرية القائد عبد الله أوجلان، شامة محمد، إن السلطات التركية تتجاهل، القرارات الصادرة بشأن وضع القائد عبد الله أوجلان وحقوقه القانونية.

وأضافت أن رفع العزلة المفروضة على القائد وإتاحة التواصل المباشر مع محاميه والرأي العام من شأنه أن يسهم في إيجاد حلول ديمقراطية للقضايا والمشكلات القائمة.

من جانبه، قال الرئيس المشترك لمبادرة المحامين السوريين للدفاع عن القائد عبد الله أوجلان، محمد أمين النعيمي، إن المبادرة تواصل عملها منذ سنوات في إطار المطالبة بضمان حقوق القائد عبد الله أوجلان القانونية والإنسانية.

وأشار النعيمي إلى أن غياب المعلومات والتواصل بشأن وضع القائد خلال فترات طويلة كان من بين الأسباب التي دفعت إلى استمرار النشاط القانوني والحقوقي للمبادرة.

وأضاف أن القائد عبد الله أوجلان هو مفكر وفيلسوف وشخصية مؤثرة تتجاوز مكانتها حدود الشعب الكردي إلى شعوب أخرى، وذكر أن أفكاره كان لها تأثير في عدد من التجارب السياسية والاجتماعية في المنطقة.

المطالبة بتطبيق "الحق في الأمل"

وأكد النعيمي أن المبادرة ترى ضرورة تطبيق "الحق في الأمل" للقائد عبد الله أوجلان، مشيراً إلى أن هذا الحق معمول به في عدد من الدول الأوروبية ضمن أطر قانونية مختلفة تتعلق بمراجعة الأحكام طويلة الأمد وإمكانية إعادة تقييمها بعد مدد زمنية محددة.

وأوضح أن لجنة وزراء مجلس أوروبا تتحمل، مسؤولية متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المؤسسات الحقوقية الأوروبية ذات الصلة بهذا الملف.

ولفت إلى أن معالجة القضية الكردية بالوسائل الديمقراطية والحوار السياسي تمثل أحد المسارات الأساسية لتحقيق الاستقرار وحل الخلافات القائمة.

واختتم محمد أمين النعيمي حديثه بالتأكيد على ضرورة اتخاذ خطوات عملية تضمن الحقوق القانونية والإنسانية للقائد عبد الله أوجلان، داعياً إلى معالجة الملفات العالقة عبر الأطر الديمقراطية والقانونية.

(ح)

ANHA