مكونات كركي لكي تطالب بدستور جديد يضمن حقوق الجميع

تشهد سوريا مرحلة سياسية تتطلب خطوات جدية نحو بناء دولة ديمقراطية تعددية تضمن حقوق جميع شعوبها ومكوناتها، ويُعد إعداد دستور جديد من أبرز القضايا المطروحة بوصفه أساساً لتنظيم الحياة السياسية والاجتماعية وضمان الحريات والحقوق لكل السوريين.

وفي هذا السياق، تحدّث عدد من أبناء مكوّنات مدينة كركي لكي لوكالتنا، حيث قالت المواطنة سلمى إبراهيم إن الشعب الكردي عانى لسنوات طويلة من التهميش والحرمان من حقوقه القومية والثقافية في الدساتير السابقة، مشيرةً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب دستوراً جديداً يعترف بحقوق جميع المكونات من دون استثناء.

وأضافت: "إن الكرد، كغيرهم من الشعوب، من حقهم التحدث بلغتهم والحفاظ على هويتهم وثقافتهم، وأن تكون هذه الحقوق مكفولة بشكل واضح ضمن الدستور السوري الجديد، إلى جانب ضمان حقوق العرب والسريان والأرمن وبقية المكونات الموجودة في سوريا.

وأكدت أن الدستور الجديد يجب أن يضمن حقوق المرأة وحريتها ومشاركتها في المؤسسات وصنع القرار، وأضافت: "إن المرأة أثبتت قدرتها على تحمّل المسؤولية، وقدّمت تضحيات كبيرة خلال السنوات الماضية، لذلك من حقها أن تنال مكانتها وحقوقها كاملة ضمن أي دستور جديد لـسوريا".

من جانبه، أشار المواطن سردار عمر إلى إن المرحلة الحالية تتطلب البدء بالتحضيرات لصياغة دستور سوري جديد بأسرع وقت، يضمن حقوق جميع المكونات والشعوب الموجودة في سوريا، مشيراً إلى أن الكرد كانوا دائماً جزءاً أساسياً من المجتمع السوري ولم يطالبوا بالانفصال، بل ساروا على نهج الديمقراطية والعيش المشترك بين جميع المكونات، مؤكداً أن سوريا بحاجة إلى دستور يعبّر عن إرادة جميع السوريين ويؤسس لمرحلة يسودها السلام والاستقرار والعدالة.

وأضاف: "إن الشعب الكردي عانى لسنوات طويلة من حرمانه من حقوقه القومية والثقافية، لذلك يجب أن يتضمن الدستور الجديد ضمانات واضحة تكفل حقوق الكرد إلى جانب حقوق بقية المكونات".

وأكد عمر أن من حق الكرد التحدث بلغتهم الأم وتعلمها وممارسة ثقافتهم بحرية، معتبراً أن الاعتراف بحقوق جميع المكونات يعزز وحدة سوريا ويقوي العيش المشترك بين أبناء الشعب السوري.

بدورها، أشارت المواطنة وجدان الحسو إلى أن هناك ضرورة ملحة للإسراع في صياغة دستور سوري جديد يعبّر عن تطلعات جميع السوريين، ويضمن حقوق كل المكونات دون استثناء، بما فيها الكرد والعرب والسريان والأرمن، على أساس المساواة والعدالة والاعتراف بالتنوع الموجود في البلاد.

وأكدت أن بناء مستقبل مستقر يتطلب دستوراً يكرس مبدأ العيش المشترك ويمنع أي شكل من أشكال الإقصاء أو التهميش، ويؤسس لدولة ديمقراطية تعددية.

ونوهت إلى أن بناء سوريا ديمقراطية تعددية يتطلب ضمان حقوق المرأة واحترام دورها، لأن أي مجتمع لا يمنح المرأة حقوقها لا يمكن أن يحقق العدالة والاستقرار الحقيقي.

وطالب أهالي المدينة بالإسراع في بدء التحضيرات لصياغة دستور جديد يضمن الحقوق القومية والثقافية والسياسية لجميع المكونات، ويشكل خطوة أساسية نحو بناء سوريا ديمقراطية ينعم فيها الجميع بالأمن والسلام.

(ح)

ANHA