باحثة مصرية: تثبيت حقوق المرأة في الدستور يضمن مستقبلًا أكثر استقرارًا وعدالة

في إطار النقاشات المتواصلة حول مستقبل سوريا السياسي والدستوري، أكدت الباحثة في الشأن العربي والدولي سها البغدادي أن قضية حقوق المرأة السورية لم تعد مطلباً هامشياً أو شأناً يخص النساء فقط، بل تحولت إلى ركيزة أساسية في أي مشروع حقيقي لبناء سوريا الحديثة بعد سنوات الحرب والمعاناة والانقسام.

وأوضحت سها أن المرأة السورية أثبتت خلال سنوات الأزمة قدرتها الكبيرة على الصمود وتحمل المسؤوليات والمشاركة في مختلف المجالات الإنسانية والاجتماعية والسياسية، مشيرة إلى أن أي دستور سوري جديد يجب أن يتضمن بصورة واضحة وصريحة ضمان حقوق النساء في العدالة والمساواة والمواطنة الكاملة، بعيداً عن التهميش أو التمثيل الشكلي.

وأضافت سها البغدادي: "تثبيت حقوق المرأة داخل الدستور يشكل ضمانة حقيقة لبناء مستقبل أكثر استقراراً وعدالة، لا سيما فيما يتعلق بحقوق التعليم والعمل والمشاركة السياسية والحماية من العنف، إلى جانب ضمان تمثيل النساء في مواقع صنع القرار بوصفهنّ شريكات أساسيات في بناء الدولة والمجتمع".

وأشارت إلى أن العديد من المبادرات والملتقيات النسوية السورية طالبت بتعزيز دور المرأة داخل مؤسسات الدولة وضمان مشاركتها في صياغة مستقبل سوريا الجديد، وأن حضور المرأة في العملية السياسية والدستورية يمثل عنصراً أساسياً لتحقيق السلام والاستقرار المستدام.

وفي سياق حديثها، لفتت سها البغدادي إلى التجربة المصرية في تعزيز حضور المرأة داخل مؤسسات الدولة والحياة العامة، موضحة أن هذه التجربة أثبتت أن تمكين النساء لا يتعارض مع استقرار المجتمعات، بل يسهم في تعزيز التنمية والاستقرار والحفاظ على تماسك الدولة، مؤكدة أن المرأة عندما تحصل على فرص عادلة تصبح شريكة حقيقية في مواجهة التطرف وبناء الوعي وصناعة المستقبل.

واختتمت الباحثة تصريحها بالتأكيد على أن مستقبل سوريا العادل لا يمكن أن يبنى دون صوت المرأة السورية، وأن أي عملية سياسية أو دستورية لا تضمن مشاركة النساء بصورة حقيقية ستظل ناقصة وغير قادرة على تحقيق السلام والاستقرار الدائم.

والباحثة والإعلامية المصرية سها البغدادي، مختصة في الشأن العربي والدولي والعلاقات الاستراتيجية، وتُعرف بكتاباتها وتحليلاتها حول الصراعات في الشرق الأوسط، والأمن القومي العربي، ولها دور بارز في توثيق الأحداث السياسية ودعم القضايا العربية.

(ي م)

ANHA