احتجاجات متواصلة في سوريا رفضاً لتسعيرة القمح 

تستمر الاحتجاجات في عدد من المدن والبلدات السورية، لليوم الثاني على التوالي خاصة في المناطق الزراعية، رفضاً لقرار وزارة الاقتصاد في الحكومة المؤقتة تحديد سعر شراء طن القمح بمبلغ وقدره 46 آلف ل.س وفق العمل الجديدة، أي ما يعادل 330 دولاراً.

القرار، الصادر تحت الرقم 94، يوم السبت، أثار غضب المزارعين الذين أكدوا أن التسعيرة لا تغطي تكاليف الإنتاج المرتفعة، في ظل ارتفاع أسعار المحروقات والأسمدة والبذار والنقل.

وشهدت مدن حماة، الرقة، دير الزور والحسكة إلى جانب عامودا احتجاجات لليوم الثاني شارك فيها فلاحون وأهالٍي، رفعوا خلالها سنابل القمح ورددوا شعارات تنتقد السياسات الاقتصادية الحالية، إلى جانب رفع يافطات كتب عليها "بطلنا نزرع"، "لا تبخسوا الناس أشياءها"، "القمح يعني ذهب الجزيرة فلا تجعلوها رماد"، وغيرها.

ويرى مزارعون أن الحكومة المؤقتة، رغم وضعها سنابل القمح على أعلى فئة نقدية جديدة متداولة (500 ليرة سورية)، لم تُظهر اهتماماً حقيقياً بدعم هذا المحصول الاستراتيجي أو إنصاف منتجيه.

في حين يشير مراقبون إلى احتمالية تكرار سيناريو العام الماضي حينما عدلت الحكومة المؤقتة التسعيرة بإضافة مكافأة 120 دولار على الطن الواحد لترفع السعر إلى نحو 450 دولاراً.

وتأتي هذه الاحتجاجات رغم توقعات رسمية بوصول إنتاج القمح هذا الموسم إلى 2.3 مليون طن، مستفيداً من تحسن معدلات الأمطار.

(م ع)