العفو الدولية: انتهاكات إسرائيل في القنيطرة قد ترقى إلى جرائم حرب

قالت منظمة العفو الدولية في تقرير لها إن التدمير المتعمد الذي نفذه الجيش الإسرائيلي لمنازل مدنيين في محافظة القنيطرة جنوب سوريا منذ كانون الأول 2024، من دون وجود ضرورة عسكرية مطلقة، ينبغي التحقيق فيه بوصفه جريمة حرب.

وأضافت أن على إسرائيل التزاماً بتقديم تعويضات عن هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، بما يراعي الأضرار المحددة التي لحقت بالضحايا.

وأوضح التقرير أن القوات الإسرائيلية دخلت في 8 كانون الأول 2024 إلى قرى وبلدات داخل المنطقة منزوعة السلاح في القنيطرة، بعد سقوط حكومة بشار الأسد، ونفذت عمليات دهم للمنازل وأجبرت السكان على المغادرة.

ووثقت المنظمة تدمير أو إلحاق أضرار بما لا يقل عن 23 مبنىً مدنياً في ثلاث قرى خلال الأشهر الستة التالية، مشيرة إلى أن الشهادات والصور الفضائية أكدت غياب أي اشتباكات أو أعمال قتالية في محيط تلك المنازل قبل عمليات التدمير أو خلالها أو بعدها.

وقالت نائبة المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، كريستين بيكيرل، إن "التدمير غير القانوني للممتلكات المدنية أصبح سمة متكررة في العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة ولبنان، والآن في سوريا أيضاً"، مضيفة أن "تأمين الحدود لا يمكن أن يبرر نسف منازل المدنيين وتجريف قراهم داخل أراضي دولة أخرى".

وأشار التقرير إلى أن الجيش الإسرائيلي أقام منذ كانون الأول 2024 تسع قواعد عسكرية في محافظتي القنيطرة ودرعا، بالتزامن مع توسيع نطاق سيطرته داخل الأراضي السورية المحاذية للجولان المحتل. كما لفت إلى أن بعض المنازل المدمرة كانت تقع قرب قواعد عسكرية إسرائيلية جديدة.

وسلط التقرير الضوء على قرى الحميدية ورسم الرواضي والرفيد، حيث تحدث سكان عن إجبارهم على مغادرة منازلهم قبل أن تُهدم بالجرافات أو تسوى بالأرض.

وختمت المنظمة تقريرها بالدعوة إلى تحرك دولي لوقف ما وصفته بـ "الإفلات التام من العقاب"، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، إلى جانب ضمان تعويض المتضررين وإعادة حقوقهم.

(م ش)