شخصيات في الدرباسية تؤكد ضرورة ضمان حقوق المرأة ومشاركتها في جميع المؤسسات

في ظل استمرار النقاشات حول عملية الاندماج في سوريا، تبرز قضية دور المرأة كإحدى أبرز نقاط الخلاف بين الإدارة الذاتية والحكومة المؤقتة. وسط تأكيدات على ضرورة ضمان مشاركتها في مختلف المجالات وعدم تهميشها في أي صيغة مستقبلية.

في هذا السياق، أوضح الإداري في حزب الاتحاد الديمقراطي بمدينة الدرباسية، سليمان خليل، أن هناك ملفات عدة ضمن عملية اندماج المؤسسات لا تزال قيد المناقشة، ولم تُحسم بعد.

ولفت إلى أن من أبرز هذه الملفات؛ دور المرأة، لا سيما مشاركة وحدات حماية المرأة (YPJ)، التي تعدّ قوة عسكرية فاعلة قدّمت تضحيات كبيرة وشاركت إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية في محاربة تنظيم داعش، وتمتلك نظامها الخاص، ما يجعل تهميشها أو إقصاءها أمراً غير مقبول، وكذلك هناك رفض أيضاً لدور مؤتمر ستار.

وأشار خليل إلى أنه في حال عدم القبول بمشاركة وحدات حماية المرأة (YPJ)، سيكون هناك موقف واضح، مع رفض أي صيغة أو ذهنية تُقصي المرأة أو تنتقص من دورها، لامتلاكها إرادة مستقلة وتمثل جوهر حركة النضال والمقاومة.

وبيّن أن الرجال يقفون إلى جانب المرأة في هذا المسار، وأن النضال كان وما يزال مشتركاً بينهما، حيث إن نظام الرئاسة المشتركة المعتمد منذ نحو 15 عاماً أثبت نجاحه ولم يواجه مشكلات تُذكر. ودعا إلى مواصلة النضال المشترك لضمان حقوق المرأة وتعزيز دورها في مختلف المجالات.

من جانبها، قالت عضوة دار المرأة في الدرباسية حميدة عيسو، إن النقاشات والمفاوضات بين الإدارة الذاتية والحكومة المؤقتة لا تزال مستمرة في إطار عملية الاندماج، دون التوصل إلى اتفاق شامل حتى الآن.

وأوضحت أن من أبرز نقاط الخلاف تتمثل في مسألة دمج المرأة ضمن المؤسسات المدنية والمجالات السياسية والعسكرية، وأن الحكومة المؤقتة لا تتقبل مشاركتها، وهو ما يعكس ذهنية ترفض دور المرأة في مواقع صنع القرار.

وشددت على أن أي صيغة مستقبلية للحكم في سوريا يجب أن تضمن حقوق جميع المكونات، وفي مقدمتها حقوق المرأة، بما يكفل مشاركتها المتكافئة مع الرجل، في مختلف المؤسسات، وكذلك في المجالات السياسية والعسكرية والدبلوماسية.

وأضافت أن المرحلة الحالية تتطلب مواصلة النضال، إلى جانب رفع مستوى الوعي وتعزيز الحوار والتفاوض، وضرورة قبول دمج وحدات حماية المرأة (YPJ) ضمن أي اتفاق، وهو ما ترفضه الحكومة المؤقتة حتى الآن.

ولفتت حميدة عيسو إلى أن مشروع الأمة الديمقراطية يهدف إلى صون حقوق جميع المكونات، مع منح المرأة دوراً محورياً ورفض أي صيغة لا تضمن حقوقها ودورها، وأن الحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال السنوات الماضية يمثل أولوية.

وفي ختام حديثها، أكدت أن مؤتمر ستار ووحدات حماية المرأة (YPJ) يشكلان ركائز أساسية في حماية حقوق المرأة، وشددت على رفض العودة إلى الذهنيات التي تم تجاوزها، بعد سنوات من النضال والتضحيات التي قدمتها النساء في سبيل تحقيق الحرية وترسيخ هذا المشروع.

بدورها، أكدت الإدارية في مؤتمر ستار بمدينة الدرباسية، رغدة عزيز، أن مسيرة النضال من أجل حقوق المرأة مستمرة على الرغم من التحديات.

وأشارت إلى أن القائد عبد الله أوجلان كرّس سنوات طويلة من نضاله لقضية المرأة، ووضع الأسس التي تواصل النساء السير عليها اليوم.

وأوضحت أن المرحلة الحالية تتطلب مواصلة النضال لضمان دور فاعل للمرأة في مختلف المجالات، وتعزيز حضورها في جميع المؤسسات، وترسيخ مبدأ الرئاسة المشتركة في المجالات السياسية والعسكرية.

وأضافت أن المرأة أثبتت قدرتها من خلال دورها في النضال والعمل التنظيمي، وأن وجود قوات نسائية منظمة مثل وحدات حماية المرأة (YPJ)، يمثل قوة وهوية للمرأة.

وأكدت أن أي جهة لا تتقبل دور المرأة لن تحظى بقبول النساء، لأن المرأة عنصر أساسي في بناء المجتمع، وأن الحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال 15 عاماً من النضال يعد أمراً ضرورياً، لا سيما فيما يتعلق بمشاركتها في مختلف المؤسسات.

وفي ختام حديثها، دعت النساء إلى التكاتف والعمل المشترك للمطالبة بكامل حقوقهن، والاستمرار في تنظيم الفعاليات والنشاطات التي تعزز دور المرأة في المجتمع، والحفاظ على المكتسبات التي تحققت وعدم التراجع عنها.

(ل م)

ANHA