احتجاج لعوائل الأسرى ولقاء مع الهيئة السياسية في الحسكة

نظم رفاق وعوائل الأسرى في صفوف قوات سوريا الديمقراطية، اليوم، وقفة احتجاجية أمام معبر نصيبين الحدودي مع شمال كردستان، مطالبين بالإفراج عن أبنائهم المحتجزين في سجون الحكومة المؤقتة.

وردد المحتجون هتافات "نريد أسرانا، نريد أبطالنا"، "اكسروا أغلال السجون، فكوا أسر أسرانا"، "تحيا مقاومة السجون"، كما رفعوا لافتات كتب عليها: "أريد خالي الأسير"، "أريد ابني"، "نحن جميعاً مع الأسرى حتى النهاية".

وتوجه المحتجون لاحقاً إلى مبنى حزب الاتحاد الديمقراطي الكائن في الحزام الشمالي لمدينة قامشلو، حيث الاجتماع المنعقد بين حزب الاتحاد الديمقراطي ووفد من المكتب السياسي في محافظة الحسكة.

وردد المحتجون شعارات تطالب بـ "الإفراج الفوري عن الأسرى، لا اتفاق دون الأسرى".

وعقب ذلك، التقت 5 عوائل ممثلةً عن عوائل الأسرى في مدينة قامشلو، مع وفد الهيئة السياسية في محافظة الحسكة برئاسة حسن عباس.

وبعد اللقاء، أفاد أحد ذوي الأسرى بأن الوفد قدّم وعوداً قاطعة بإطلاق سراح كل الأسرى، خلال مدة أقصاها أسبوع واحد، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن استحقاقات عملية الاندماج ووفقاً لـ اتفاقية 29 كانون الثاني.

وأكد أن الوفد قال إن ملف الأسرى ليس مادة للتفاوض أو المقايضة، بل هو عبارة عن إجراءات تنفيذية جارية حالياً، مشدداً على أن الملف يحظى بالأولوية وليس موضوعاً مهمّشاً، وأن الإفراج سيشمل الجميع دون استثناء.

وبناء على اتفاق 29 كانون الثاني، انطلقت عمليات تبادل الأسرى في 10 آذار 2026، حيث شملت الدفعة الأولى، الإفراج عن 100 شخص من كل طرف، تبعتها الدفعة الثانية في 19 آذار 2026، وتضمنت الإفراج عن 300 شخص من كل جانب، فيما جرت الدفعة الثالثة في 11 نيسان 2026، وأُفرج خلالها عن 400 شخص من جانب الحكومة المؤقتة، مقابل 91 شخصاً من جانب قوات سوريا الديمقراطية، ضمن مراحل تنفيذ الاتفاق.

ووفقاً لمعلومات وردت إلى وكالتنا من مصادر حكومية وأخرى من الإدارة الذاتية، فإن عدد الأسرى الموجودين لدى الحكومة المؤقتة حالياً يراوح بين 500 إلى 600 شخص.

وكان من المقرر الإفراج عن دفعة جديدة مطلع الأسبوع الجاري، لكن العملية توقفت دون إعلان أسباب رسمية حتى الآن.

(أ س – ج ح/ح)

ANHA