أهالي الدرباسية يؤكدون استمرار النفير العام حتى ضمان حقوقهم

تتواصل حالة النفير العام في مدينة الدرباسية ومناطق روج آفا، بالتزامن مع استمرار تطبيق بنود اتفاقية 29 كانون الثاني بين القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي ورئيس الحكومة المؤقتة في سوريا أحمد الشرع.

وفي السياق، أكدت الإدارية في مجلس الشعب بمدينة الدرباسية، رازِيّة إبراهيم، أن استمرار النفير العام يعود إلى عدم استقرار الوضع العام وعدم وضوح الرؤية السياسية بشكل كامل، مشيرةً إلى أن الاتفاقية لم تُنفذ بالكامل حتى الآن، وأن ملفات الدمج والاستقرار ما تزال قيد النقاش.

وأضافت أن هناك مخاوف من احتمال تجدد نشاط خلايا مرتزقة داعش واستغلالها لحالة الغموض، ما يستدعي البقاء في حالة جهوزية لحماية المنطقة.

وأوضحت أن تنفيذ الاتفاق يحتاج إلى وقت نظراً لتشعب الملفات السياسية والخدمية والعسكرية، لافتةً إلى أن من أبرز القضايا المطروحة ملفات الأسرى والمهجرين، إضافةً إلى تثبيت حقوق المكونات، ولا سيما الكرد، ضمن الدستور السوري المستقبلي، بما يضمن حقوق جميع المكونات في البلاد.

ومن جانبه، قال الإداري في مجلس الاقتصاد بمدينة الدرباسية، مسوّج محمد، إن النفير العام مستمر بسبب ما وصفه بعدم التزام الحكومة المؤقتة ببنود الاتفاق، وغياب المصداقية في تنفيذ القرارات المتفق عليها.

وأشار إلى أن المسألة الكردية ما تزال دون حل واضح، وأن الاتفاقية تواجه عقبات ناجمة عن تدخل أطراف خارجية تسعى لتحقيق مصالحها.

وأضاف إن بقاء القوات العسكرية والقوى الأمنية في مواقعها يُعد أمراً أساسياً لضمان حماية المنطقة، مشدداً على أن الوضع الأمني في سوريا، في ظل محاولات داعش إعادة تنظيم صفوفه، يفرض التعامل بحذر.

كما أشار إلى أن هناك نقاشات إيجابية تجري بهدوء، معرباً عن أمله في الوصول إلى حلول سياسية تضمن الاستقرار.

وبدورها، أكدت عضوة مجلس الاقتصاد في الدرباسية، بشرى صالح، أن استمرار النفير العام يرتبط بعدم تنفيذ بنود الاتفاق وعدم وجود خطوات ملموسة على أرض الواقع. وأوضحت أن هناك خلافات تتعلق بالاعتراف بالمكون الكردي وبقضايا مثل الرئاسة المشتركة، مؤكدةً تمسكهم بحق إدارة مناطقهم نظراً لخصوصيتها.

وشددت على أن الهدف هو تنفيذ الاتفاقية بطريقة سلمية، ووقف نزيف الدم، وتسليم الأسرى، وضمان الاعتراف بجميع المكونات داخل سوريا، محذرةً من أن استمرار التعثر في التنفيذ قد يؤدي إلى تصعيد خطير.

وأشارت في ختام حديثها إلى أن تدخّل الأطراف الخارجية، من بينها تركيا، يؤثر في مسار الاتفاق ويؤخر تنفيذه.

 (م ع/ح)

ANHA