بيانات منددة بالهجمات على الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد في حلب

في إطار الفعاليات الداعمة لمقاومة أهالي الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد، أدلى اتحاد المحامين في شمال وشرق سوريا وأطباء مستشفى هوكر في ديرك والمجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر وحزب الاتحاد الديمقراطي بسلسلة بيانات.  

أدان المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر، في بيانه، الممارسات التي تشهدها مناطق الساحل وأحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد في مدينة حلب، وحمّل سلطة الأمر الواقع، مسؤولية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وحذّر من أن الاعتقالات التعسفية، وعمليات القتل خارج إطار القانون، والانتشار الأمني الكثيف في الأحياء المدنية، تشكّل تهديداً مباشراً لمكونات النسيج الوطني السوري، وتمثل انتهاكاً صارخاً للقيم الإنسانية والقانونية.

وأكد أن استمرار هذه السياسات القمعية من شأنه أن يقود إلى انهيار شامل للمجتمع السوري، محمّلاً المسؤولية لكل من يصرّ على إدارة البلاد بمنطق العنف والإقصاء بدلاً من الاحتكام إلى القانون والمؤسسات.

وطالب المجلس بوقف فوري للاعتقالات والقتل الميداني، وسحب المظاهر المسلحة من الأحياء المدنية، وضمان حماية جميع المدنيين دون تمييز، إضافة إلى فتح مسار سياسي جاد يستند إلى العدالة وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة، لا سيما القرارين 2254 و2799.

وفي ختام بيانه، أكد أن إنقاذ سوريا لا يكون بالقمع، بل بسيادة القانون، وحماية المدنيين، واعتماد دستور سياسي ديمقراطي لا مركزي توافقي يضمن حقوق جميع السوريين.

‏ديرك

كما أدلى أطباء وممرضو مشفى الشهيد هوكر الوطني، في ديرك ببيان، قرئ من قبل الرئيسة المشتركة لمجلس الصحة في مقاطعة الجزيرة مريم أحمد.

استنكر البيان "استمرار الانتهاكات الممنهجة والمروعة التي يتعرض لها المدنيون العزل والمستشفيات في الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد بمدينة حلب".

‏وطالب البيان كل الأطراف والقوى الدولية والإقليمية بالتحرك الفوري والضغط لوقف هذه الانتهاكات ضد المدنيين والمرافق الصحية، والمرضى وتقديم المساعدات الطبية العاجلة.

‏واختتم البيان بالتأكيد على أن استهداف الصحة هو استهداف للإنسان والحياة نفسها، وأن هيئة الصحة تقف مع أهالي الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد في حلب، وتعلن تضامنها مع الكوادر الصحية، وستبذل كل جهد ممكن لدعمهم، ولن نسمح بأن يتم تمرير هذه الجرائم في صمت".

كوباني

أدلى حزب الاتحاد الديمقراطي في مقاطعة الفرات، ببيان أمام مقره في مدينة كوباني، بمشاركة ممثلين عن مؤسسات الإدارة الذاتية الديمقراطية وحركة المجتمع الديمقراطي وأعضاء الحزب. وقُرئ البيان باللغتين العربية والكردية.

وأكد البيان أن الهجمات التي يشنها مرتزقة الحكومة المؤقتة المدعومون من تركيا على الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد في حلب، تكشف سياسة ممنهجة تستهدف إرادة الشعوب الحرة، لا سيما المرأة والمجتمع المنظم.

وشدد الحزب على أن ما يجري هو هجوم منظم يهدف إلى كسر إرادة الأهالي وتهجيرهم قسراً، بعلم ودعم مباشر من الدولة التركية.

واختُتم البيان بتحية أرواح الشهداء، والإشادة بصمود الأهالي ومقاومتهم، مؤكدًا أن وحدة الشعوب ستبقى السد الحقيقي في وجه الإرهاب والاحتلال.

في سياق متصل، أدلت منظمة حقوق الإنسان في مقاطعة الفرات، ببيان، بمشاركة أعضاء والرئاسة المشتركة للاتحادات التابعة لحركة المجتمع الديمقراطي في المقاطعة.

قُرئ البيان في ساحة الشهيد عكيد بمدينة كوباني، من قبل الرئيس المشترك لمنظمة حقوق الإنسان في مقاطعة الفرات، أحمد داوود.

أدان البيان: "الهجمات العسكرية التي يشنها مرتزقة الحكومة المؤقتة على أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد في مدينة حلب، في خرق واضح لاتفاقية الأول من نيسان، التي نصّت على تحييد هذه الأحياء عن الأعمال العسكرية، وضمان حماية المدنيين، وتأمين الخدمات والمساعدات الإنسانية".

وأكد البيان أن "هذه الهجمات تمثل خرقاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتندرج ضمن جرائم التهجير القسري والعقاب الجماعي، التي تستوجب المساءلة والمحاسبة الفورية".

وطالبت منظمة حقوق الإنسان في بيانها بالوقف الفوري وغير المشروط للهجمات على المدنيين والأعيان المدنية. والالتزام الكامل باتفاقية الأول من نيسان ووقف إطلاق النار. وضمان وصول المساعدات الإنسانية، لا سيما الطبية، بشكل آمن ودون تأخير. وفتح تحقيق دولي مستقل لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات. 

وفي الختام إننا نهيب بجميع القوى الوطنية والدولية، وبكل من يؤمن بالعدالة والكرامة الإنسانية، أن يقفوا إلى جانب المدنيين في حلب، وأن يعملوا على وقف هذه الهجمات فوراً.

اتحاد المحامين

أدان اتحاد المحامين في إقليم شمال وشرق سوريا، خلال بيان، الانتهاكات الجسيمة والممنهجة المرتكبة بحق المدنيين في الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد بمدينة حلب، معتبراً أنها تشكّل خرقاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، لا سيما القواعد المتعلقة بحماية السكان المدنيين أثناء النزاعات المسلحة.

وأكد الاتحاد أن هذه الانتهاكات جاءت رغم الالتزامات الواضحة الواردة في اتفاقية العاشر من آذار الموقعة بين رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، إضافة إلى اتفاقية الأول من نيسان الخاصة بحيّي الشيخ مقصود والأشرفية، والتي نصّت على وقف إطلاق النار، وحظر التحريض وخطاب الكراهية، وضمان حماية المدنيين، واعتماد الحوار ضمن الأطر القانونية والوطنية.

وأشار الاتحاد إلى أن الحكومة المؤقتة لم تلتزم بمضمون هذه الاتفاقيات، بل أقدمت على إجراءات أحادية الجانب، وسمحت بحملات تحريض وخطاب كراهية علني تخللته تهديدات باستخدام القوة، دون اتخاذ أي إجراءات قانونية بحق المحرضين، مؤكداً أن هذه الممارسات جرت تحت رعايتها وعبر وسائل إعلامها الرسمية.

وطالب الاتحاد بالوقف الفوري لكل الأعمال العسكرية والتهديدات بحق الأحياء السكنية، ورفع الحصار عنها، والالتزام بتنفيذ الاتفاقات الموقعة واحترام قواعد القانون الدولي، إضافة إلى فتح تحقيقات مستقلة من قبل جهات حقوقية دولية ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

وشدد اتحاد المحامين على أن هذه الأفعال تنتهك مبادئ التمييز والتناسب وحماية المدنيين، وترقى بطابعها المنهجي واتساع نطاقها إلى جرائم حرب تستوجب المساءلة وعدم الإفلات من العقاب.

كما دعا الاتحاد الرأي العام، والجهات الحقوقية والقانونية المحلية والإقليمية والدولية، إلى التدخل العاجل لحماية المدنيين ومنع تكرار المجازر والانتهاكات في مختلف المدن السورية.

(ل م)

ANHA