قوى الأمن الداخلي في مقاطعة دير الزور تناقش أعمالها

عقدت قوى الأمن الداخلي في مقاطعة دير الزور، اليوم، اجتماعها السنوي العام لمراجعة الوضع الأمني والسياسي ووضع خريطة طريق للعام المقبل.

الاجتماع عُقد اليوم في قاعة مركز الثقافة والتنوير بمنطقة المعامل، بحضور القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي في إقليم شمال وشرق سوريا، وقيادات من قوى الأمن الداخلي في مقاطعة دير الزور، إضافة إلى ممثلين عن مجلس دير الزور التنفيذي، ومجلس تجمع نساء زنوبيا، وأعضاء وعضوات قوى الأمن الداخلي، وهيئة الداخلية في مقاطعة دير الزور.

بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت، تلتها كلمة ترحيبية من قبل إدارة قوى الأمن الداخلي في مقاطعة دير الزور، فادية البادي، التي أكدت على أهمية هذا الاجتماع لتقييم المكتسبات الأمنية المحققة في دير الزور وتطوير آليات العمل لمواجهة التحديات المتزايدة.

ومن ثم قدم عضو المجلس العام لحزب سوريا المستقبل جاهد الحسن، شرحاً مستفيضاً للوضع السياسي، مسلطاً الضوء على "اتفاقية 10 آذار" التي تتضمن ثمانية بنود أساسية لرسم مستقبل سوريا.

وأوضح الحسن أن مفهوم "الدمج الديمقراطي" يعني حواراً بين طرفين سوريين للوصول إلى اتفاق دستوري، مؤكداً تشكيل لجنة من 7 أعضاء لتطبيق بنود الدمج.

وكشف الحسن أن التدخلات الخارجية، وخاصة التركية، هي العائق الأكبر أمام تطبيق الاتفاقات رسمياً، حيث تسعى تركيا لخلق الفتن في مناطق مثل الشيخ مقصود لعرقلة مسار الاتفاقية وتقسيم الشرق الأوسط وفق خرائط استعمارية جديدة.

وبعد شرح الوضع السياسي تخلل الاجتماع عرض "سينفزيون" لخص أعمال وتضحيات قوى الأمن الداخلي خلال العام المنصرم، ثم قرأت عضوة قوى الأمن الداخلي فاطمة المصطفى، التقرير السنوي الذي ركز على:

عقد سلسلة اجتماعات مع المكاتب الأمنية وهيئة الداخلية والمجلس التنفيذي لضمان أعلى مستويات التنسيق، وتكثيف التواصل مع شيوخ ووجهاء العشائر في دير الزور عبر مكتب العلاقات والتنسيق، لضمان الاستقرار الأمني ومواجهة التوترات الاجتماعية.

وتطرق التقرير إلى الوضع الأمني في المناطق التي تسيطر عليها ما فصائل تابعة للحكومة الانتقالية، واصفاً إياها بالسيئة للغاية منذ "سقوط النظام البعثي حيث يعاني الأهالي من انفلات أمني وتفجيرات، كان آخرها في البوكمال، وهو ما يعكس الفارق بين نموذج الإدارة الذاتية والمناطق الأخرى".

واختتم الاجتماع بفتح باب النقاش والحوار، حيث قدم الحضور مداخلات ركزت على الصعوبات الميدانية، وتم الاتفاق على حزمة من المخرجات الأساسية للمرحلة المقبلة، هي:

تكثيف الدورات التدريبية للأعضاء لرفع السوية الفكرية، الفلسفية، والسياسية.

التوسع في نشر منظومات كاميرات المراقبة في المدن والبلدات لحماية المجتمع من الخلايا الإرهابية.

تكثيف الحملات الأمنية المركزة لملاحقة خلايا داعش والجهات التخريبية في المناطق الساخنة.

وانتهى الاجتماع بالتأكيد على أن قوى الأمن الداخلي ستبقى العين الساهرة لحماية مشروع الأمة الديمقراطية ومكتسبات الشهداء في مقاطعة دير الزور.

(كروب/أ)

ANHA