هيومن رايتس ووتش تتهم إسرائيل بتدمير معدات إعادة الإعمار في لبنان

أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الإثنين، أن الهجمات المتكررة التي شنتها القوات الإسرائيلية على معدات إعادة الإعمار والمرافق المدنية في جنوب لبنان خلال 2025 تنتهك قوانين الحرب وتشكل جرائم حرب مفترضة.

وقالت المنظمة إن هذه الهجمات أعاقت جهود إعادة بناء المنازل المتضررة بعد الصراعات السابقة، وأدت إلى تدمير أكثر من 10 آلاف مبنى بين تشرين الأول 2023 وكانون الثاني 2025، مما حال دون عودة عشرات آلاف النازحين إلى ديارهم.

وأشار رمزي قيس، باحث في هيومن رايتس ووتش، إلى أن القوات الإسرائيلية استهدفت المعدات والآليات الثقيلة والمرافق المدنية بشكل متعمد، بما في ذلك الجرافات والحفارات ومصنع إسمنت وإسفلت، ما أدى إلى مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة 11 آخرين بين آب وتشرين الأول 2025.

وأضافت المنظمة أن جميع المواقع المستهدفة كانت تستخدم لأغراض مدنية، ولم تعثر فرق البحث على أي دليل يثبت أن هذه المعدات استُخدمت لأهداف عسكرية، رغم الادعاءات الإسرائيلية بارتباطها بحزب الله.

وحذرت هيومن رايتس ووتش من أن استمرار هذه الهجمات يجعل جميع الآليات الثقيلة والمصانع المدنية أهدافاً محتملة، داعية المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا، للضغط على إسرائيل لوقف الهجمات ووقف توريد الأسلحة وفرض عقوبات محددة على المسؤولين المتورطين.

كما دعت المنظمة السلطات اللبنانية إلى فتح تحقيقات محلية بشأن هذه الهجمات وضم لبنان إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بما يشمل الفترة منذ 7 تشرين الأول 2023، لضمان مساءلة المسؤولين عن الجرائم المحتملة.

وقال قيس: "عودة عشرات آلاف النازحين تعتمد على قدرة الحكومات على الضغط على إسرائيل لوقف هجماتها على جهود إعادة الإعمار وفرض عقوبات على المسؤولين عن هذه الانتهاكات".

(ع م)