ملتقى حواري حول العنف السياسي والاجتماعي وتداعياته على المرأة السورية

نظم مجلس المرأة العام لحزب سوريا المستقبل، اليوم، ملتقىً حوارياً، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، تحت عنوان "العنف السياسي - العنف الاجتماعي وتداعياته على المرأة السورية".

أقيم الملتقى في صالة المركز الثقافي جنوب مدينة الرقة، بحضور ممثلين وممثلات عن الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، وحزب سوريا المستقبل، وحزب الاتحاد الديمقراطي وعدد من المؤسسات المدنية والعسكرية، بالإضافة إلى عضوات مجلس تجمّع نساء زنوبيا.

بدأت فعاليات الملتقى بالوقوف دقيقة صمت، ثم رحّبت الناشطة صفاء سلطان بالحضور، مشيرةً إلى حجم العنف السياسي والاجتماعي الذي تتعرض له المرأة، خصوصاً في ظل ما تشهده سوريا من حروب ونزاعات أدت إلى تفاقم الانتهاكات.

وفي المحور الأول، تحدثت الرئيسة المشتركة لحزب سوريا المستقبل كوثر دوكو، عن العنف السياسي ضد المرأة، موضحةً أن تقارير أممية حديثة أكدت تحوّل العنف القائم على النوع الاجتماعي في سوريا من ظاهرة مرافقة للنزاع إلى أداة ممنهجة تستخدمها أطراف متعددة لتحقيق أهداف سياسية وعسكرية وأيديولوجية.

وأشارت إلى أن الاعتداء والتعذيب الجنسي شكّلا جزءاً من هجمات واسعة ضد المدنيين، ما يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ويعكس استهدافاً مباشراً للمرأة باعتبارها رمزاً اجتماعياً وسياسياً.

وأكدت كوثر دوكو أن هذه السياسات القمعية قابلتها مبادرات مضادة، تهدف إلى تمكين المرأة وتعزيز دورها كفاعل رئيس في العدالة والمصالحة وبناء السلام.

كما شددت على ضرورة إشراك النساء في المفاوضات والعمليات السياسية، وتوفير الدعم الطبي والنفسي للناجيات، ومحاربة الصور النمطية التي تزيد من معاناتهن.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن مشاركة المرأة المستدامة في مستقبل سوريا تمثل ركناً أساسياً في عملية إعادة البناء المجتمعي والدستوري.

بدورهم، شدّد الحضور على أن العنف ضد المرأة في سوريا هو سياسة ممنهجة تستهدف تفكيك المجتمع عبر جسد المرأة، وأن أي حلول سياسية أو أمنية يجب أن تضع حماية النساء في صلب أولوياتها.

كما اعتبروا أن تعزيز المشاركة النسائية في مواقع صنع القرار، ومنها الرئاسة المشتركة والمجالس، خطوة مهمة لتعزيز حضور المرأة في الحياة السياسية.

وفي المحور الثاني، قدّمت الناطقة باسم مجلس المرأة العام في حزب سوريا المستقبل، فاطمة العلي، عرضاً حول العنف الاجتماعي وتداعياته على المرأة السورية.

وأكدت أن هذه الظاهرة تمثل جرحاً عميقاً يهدد كرامة نصف المجتمع ويقوّض أسس العدالة والمساواة.

وأوضحت أن العنف لا يقتصر على الإيذاء الجسدي، بل يشمل النفسي والاقتصادي واللفظي والجنسي، بالإضافة إلى التهميش الاجتماعي، معتبرةً أن مواجهته معيار لمدى تحضر المجتمعات وقدرتها على حماية أفرادها.

وبيّنت فاطمة العلي خطورة العنف الاجتماعي بجميع أشكاله، بما في ذلك الإهانة والتمييز والإقصاء والعنف الرقمي، لما يسببه من تفكك أسري وانتشار الخوف وتراجع التنمية البشرية.

وأكدت أن معالجة هذه الظاهرة تتطلب فهماً عميقاً لجذورها الاقتصادية والثقافية والسياسية، إلى جانب حلول عملية تضمن حماية وتمكين المرأة.

وأجمع المشاركون على أن العنف ضد المرأة ليس قضية فردية، بل هو انعكاس لثقافة مجتمعية تحتاج إلى إصلاح جذري، مشيرين إلى أن التنمية والعدالة لا يمكن أن تتحققا دون كسر دائرة العنف المتوارثة.

كما أكدوا أن التعليم والتوعية ومراجعة الموروثات الخاطئة تمثل المدخل الحقيقي لبناء مجتمع آمن ومتماسك، وأن أي حديث عن سلام لا يكتمل دون حماية النساء وتمكينهن.

(أ م/ي م)

ANAH