اتحادا إعلام المرأة والإعلام الحر يعقدان محاضرة حول قوانين حماية المرأة

عقد اتحاد الإعلام الحر (YRA) واتحاد إعلام المرأة (YRJ)، اليوم، محاضرة، بعنوان "قوانين حماية المرأة: بين التجربة المحلية في شمال وشرق سوريا والمواثيق الدولية"، وذلك في مقر اتحاد الإعلام الحر بمدينة قامشلو، بمشاركة نخبة من الصحفيين والمهتمين بالشأن الحقوقي.

وتأتي هذه المحاضرة في إطار الحملة السنوية التي ترافق اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة والمصادف في 25 تشرين الثاني من كل عام، في إقليم شمال وشرق سوريا، بهدف تعزيز الوعي الجماعي بالأطر القانونية الحامية للنساء ودور الإعلام في إبرازها.

أدارت المحاضرة القاضية آينور زيد باشا، والتي تناولت ثلاثة محاور رئيسة:

المحور الأول: واقع قوانين حماية المرأة في إقليم شمال وشرق سوريا، والتطورات التي شهدتها خلال الأعوام الأخيرة، إلى جانب التحديات التي ما زالت تواجه تطبيقها على أرض الواقع.

المحور الثاني: آليات الحماية الدولية للمرأة ومناهضة العنف، وخاصة الاتفاقات الدولية التي تُلزم الدول والمجتمعات باتخاذ خطوات فعّالة لحماية النساء من جميع أشكال العنف والانتهاكات.

المحور الثالث: دور الإعلام في تعزيز ثقافة مناهضة العنف وزيادة الوعي الحقوقي، مع التأكيد على أهمية الخطاب الإعلامي المسؤول في حماية المرأة والدفاع عن حقوقها.

وأوضحت القاضية آينور أن تعزيز الثقافة القانونية داخل المجتمع، وربط التجربة المحلية بالمعايير الدولية، يشكلان ركيزة أساسية للحد من العنف ضد المرأة، مشيرة إلى ضرورة تطوير الأطر القانونية بما يتناسب مع خصوصية المنطقة واحتياجات النساء فيها.

وأكدت على الدور المحوري الذي تلعبه المرأة في ساحات القتال وإدارة المجالس، ما يسهم في تعزيز مكانتها وإيصال صوتها والحصول على حقوقها، والتخلص من الفكر المجتمعي الذكوري.

وأشارت إلى أن إصرار النساء على الحصول على حقوقهن كان سبباً في سن قوانين حماية المرأة التي تضمن الحد من العنف والتمييز، وفرض عقوبات على الممارسات العنيفة ضد المرأة، مؤكدة أن الحدود الوحيدة للمرأة هي الأخلاق.

كما شددت على ضرورة اطلاع الإعلاميين على الاتفاقيات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة والقوانين الصادرة عن الإدارة الذاتية، بما في ذلك قانون الأسرة، واللوائح الخاصة بحقوق النساء، لما لها من دور في حماية الحقوق وتعزيز العدالة.

وأوضحت أن الإعلاميات يحمّلن مسؤولية كبيرة في كشف الانتهاكات ونقل الحقائق للرأي العام والجهات صاحبة القرار، بما يسهم في حماية النساء والمجتمع.

وأضافت أن قرار مجلس الأمن 1325 يؤكد على مشاركة النساء في عمليات بناء السلام والأمن، ومساهمتهن في صياغة البرامج الوطنية، وعمليات إعادة الإعمار والإصلاحات الدستورية والانتخابية.

ونوّهت إلى أن الإدارة الذاتية أطلقت حملات ومحاضرات لتعريف المجتمع بقانون المرأة، داعية إلى تكثيف الجهود من قبل مجلس المرأة في إقليم شمال وشرق سوريا لتعزيز التوعية المجتمعية وحماية حقوق النساء والأطفال في كل المناطق.

واختُتمت المحاضرة بفتح باب النقاش أمام الحضور، حيث جرى تبادل الآراء والمقترحات حول سبل تعزيز الجهود المجتمعية والمؤسساتية لمناهضة العنف ضد المرأة، بالإضافة إلى التأكيد على دور الإعلام الحر في قيادة حملات التوعية وتوثيق الانتهاكات.

(ج ح/ي م)

ANHA