"حرمان القائد لحق الأمل انتهاك لمبادئ العدالة "

تقدّم محامو القائد عبد الله أوجلان في عام 2003 بطلب أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن ما يعرف بـ "حق الأمل". وبعد الاستئناف في 18 آذار 2014، أصدرت المحكمة قراراً طالبت فيه تركيا بمنح القائد عبد الله أوجلان هذا الحق. وقد أدانت المحكمة تركيا في هذا الاستئناف. ومرّ على صدور هذا القرار 11 عاماً حتى الآن، ولم تعترف تركيا به حتى اليوم.

العضو في اتحاد المحاميين في مقاطعة الفرات شاهين العلي، قيّم العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان وقانون "حق الأمل".

واستهل شاهين العلي الحديث عن العزلة المشددة التي يخضع لها القائد عبد الله أوجلان منذ 27 عاما في سجن امرالي، قائلاً: " لا يوجد قانون خاص يُعرف بـ"حق الأمل" في السجون، لكن وفقاً لقوانين المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، يحق للقائد عبد الله أوجلان، وكل من قضى 25 عاماً في السجن، أن يطالب بمنح هذا الحق، الذي يتيح للمحكوم عليه فرصة إعادة النظر في وضعه وإمكانية الإفراج عنه، بما يتماشى مع مبادئ العدالة والكرامة الإنسانية".

وتابع العلي حديثه إلى أن تركيا عضوة في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لكنها تتجاهل أحكام المحكمة على أرض الواقع، وقال: "يجب على تركيا، بصفتها عضواً في المحكمة، أن تعيد النظر في موقفها وتلتزم بأحكام حقوق الإنسان. وحتى الآن، لم تنفذ تركيا أياً من هذه الأحكام، وهذا أمر غير مقبول".

النداء لحرية القائد عبد الله أوجلان

وأوضح العلي أن المحكمة الأوروبية منحت تركيا مهلة حتى حزيران 2026 وعلى تركيا حتى ذاك الوقت أن تعيد تقييم وضع القائد عبد الله أوجلان وقال:" يجب على الدولة التركية حل هذه المشكلة بحلول حزيران 2026 ويمنح القائد حريته الجسدية".

الأمل من أجل الحرية والكرامة

وفي ختام حديثه، دعا شاهين العلي إلى أن يمنح القائد حريته الجسدية، وقال: "فقط من خلال حرية القائد عبد الله أوجلان يمكن حل قضايا العالم والشعب الكردي على أسس الحرية والسلام".

(م ح)

ANHA