مجلس الأمن سيجتمع اليوم لبحث التطورات في سوريا

يناقش مجلس الأمن الدولي اليوم تطورات الملف السوري في جلسة تستعرض فيها الأمم المتحدة تقاريرها حول الأوضاع السياسية والإنسانية، ومسار العملية الانتقالية في البلاد.

ووفق موقع مجلس الأمن على الإنترنت، ستقدم نائبة مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، نجاة رشدي، إحاطة حول العملية السياسية والتطورات الميدانية، فيما يعرض مساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية راميش راجاسينجام تقريراً حول الوضع الإنساني في سوريا.

ويتناول الاجتماع المحادثات الجارية بين الحكومة الانتقالية والإدارة الذاتية الديمقراطية إلى جانب الأوضاع في السويداء والتصعيد الإسرائيلي العسكري في الجنوب السوري.

كما يناقش أعضاء المجلس مشروع قرار أميركي يهدف إلى تعديل بعض بنود نظام العقوبات الأممية المفروضة على سوريا، لتسهيل التعامل الاقتصادي مع الحكومة الانتقالية.

وبحسب نص المشروع، تقترح واشنطن تخفيف القيود على عمليات نقل الأسلحة المخصصة لأغراض محددة بإشراف الأمم المتحدة، مثل إزالة الألغام والتخلص من الأسلحة الكيميائية والحماية النووية، مع رفع أسماء رئيس الحكومة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع ووزير داخليته أنس خطاب من قائمة العقوبات.

وفي المقابل، سيُبقي المشروع العقوبات المفروضة على هيئة تحرير الشام، الفصيل المنحل الذي يشكل العمود الفقري للحكومة الانتقالية، دون تغيير.

وتسلط نجاة رشدي خلال الجلسة الضوء على دور المرأة والمكونات في العملية السياسية، في سياق الذكرى الخامسة والعشرين لقرار مجلس الأمن رقم 1325 حول "المرأة والسلام والأمن"، مؤكدة أهمية المشاركة الشاملة في مسار الانتقال السياسي والمصالحة الوطنية.

(م ح)