ندوة حوارية في الطبقة بعنوان "الإعلان الدستوري وتغييب الإرادة الشعبية"

نظّم حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) في مقاطعة الطبقة، اليوم، ندوة حوارية بعنوان "الإعلان الدستوري وتغييب الإرادة الشعبية"، في قاعة مجلس حزب سوريا المستقبل، بمشاركة سياسيين ومثقفين من المنطقة، بهدف مناقشة واقع التمثيل السياسي والإجراءات الدستورية في سوريا، وسبل استعادة الإرادة الشعبية وضمان مشاركة عادلة لجميع المكونات في صنع القرار.

بدأت الندوة بالوقوف دقيقة صمت، ثم ألقى الرئيس المشترك للحزب في مقاطعة الطبقة، مصطفى الناصر، كلمة أشار فيها إلى أن تعليق العمل بالدستور العام في كانون الأول 2024 كان من المفترض أن يمهّد الطريق لبناء دولة ديمقراطية حديثة، لكن تغييب شرائح واسعة من السوريين عن العملية السياسية، من شمال وشرق سوريا إلى السويداء والساحل، أضعف هذا المسار، في ظل لجنة دستورية "خاضعة للإملاءات الخارجية".

وتناولت الندوة عدة محاور، أبرزها: اتفاق 10 آذار مع الحكومة الانتقالية في سوريا، الذي يُعدّ قاعدة لأي عملية تفاوض، وما يواجهه من عراقيل وتأخير في التنفيذ. وكذلك دور اللجنة الدستورية بين تعزيز الشرعية أو تكريس الإقصاء السياسي والجغرافي.

والعدالة في التمثيل السياسي وتأثير غيابها على وحدة البلاد، وشرعية الانتخابات التشريعية الأخيرة في ظل استبعاد مناطق ومكونات أساسية. والحلول الممكنة لبناء دولة ديمقراطية قائمة على العدالة والمساواة.

وشدد المشاركون في مداخلاتهم على ضرورة صياغة دستور جديد بمشاركة حقيقية لجميع المكونات، وتنفيذ اتفاق 10 آذار، وتشكيل مجلس شعب منتخب يضمن تمثيلاً عادلاً، وبناء مؤسسات مدنية فعالة تخدم المجتمع بأكمله.

وفي ختام الندوة، أكد الحضور أن الطريق نحو حلّ سياسي عادل ودائم، يبدأ بالاعتراف بجميع المكونات وضمان مشاركتها الفاعلة في صياغة مستقبل سوريا على أسس الديمقراطية والحرية والمساواة.

(ر ع/ ل م)

ANHA