أهالي تل تمر: ممارسات الحكومة الانتقالية تهدف لزعزعة الأمن وضرب الاستقرار

تصاعدت في الآونة الأخيرة انتهاكات قوات الحكومة الانتقالية في سوريا، من عمليات خطف واحتجاز مدنيين إلى إغلاق الطرق الرئيسة بينها وبين مناطق الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا، مما تسبب بحالة من الغضب بين الأهالي الذين وصفوا هذه الممارسات بأنها تهدف إلى ضرب الأمن والاستقرار الذي تنعم به المنطقة.

وخلال استطلاع رأي أجرته وكالتنا في مدينة تل تمر التابعة لمقاطعة الجزيرة، أكد الأهالي أن ما يجري لا يخدم سوى مصالح الأطراف الساعية إلى خلق الفوضى، مطالبين الجهات المعنية باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين ووقف الخروقات المتكررة.

الشابة عدلة أيو، من سكان مدينة تل تمر قالت: "الغاية من التصرفات الأخيرة للحكومة الانتقالية في دمشق، أهدافها واضحة، وهي إضعاف الإدارة الذاتية، وإظهار هذه المنطقة بأنها غير آمنة، لكن الحقيقة إن من يزعزع الأمن هي هذه المجموعات المنضوية تحت الحكومة الانتقالية".

وأضافت: "نحن ضد أي طرف يستخدم المدنيين كورقة ضغط سياسية، ما تقوم به هذه القوات انتهاك لكل القيم الإنسانية، وندعو المجتمع الدولي للتدخل والحد من هذه الخروقات".

من جانبه، قال المواطن رمو حيدر: "ما تقوم به هذه القوات من إغلاق للطرقات واحتجاز للمدنيين، لا يهدف إلا لترهيب الناس وخلق أجواء من القلق الدائم"، مؤكداً أن أهالي شمال وشرق سوريا متمسكون بالأمن الذي وفرته قوى الأمن الداخلي، ولن يسمحوا بعودة الفوضى.

وأشار إلى أن "إغلاق الطرق واحتجاز الناس ليست إجراءات أمنية، بل أعمال تهدف إلى ترهيب المدنيين، وإرباك حياتهم اليومية، هذه القوات لا تريد استقرار المنطقة، بل تحاول خلق الفوضى وإثارة الخوف بين الأهالي".

بدورها، رأت المواطنة بوزا الصالح أن الحكومة الانتقالية تحاول من خلال هذه الأفعال، إظهار نفسها كقوة مسيطرة عبر إثارة الفوضى في مناطق شمال وشرق سوريا، ولكنها في الحقيقة تفقد كل يوم ما تبقى من ثقة الشعب بها.

وأكدت أن استهداف المدنيين، وإغلاق الطرقات يشكلان انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، ويكشفان عن نوايا خطيرة لدى تلك القوات التي تسعى لخلط الأوراق في المنطقة.

وختمت حديثها بالقول: "الحكومة الانتقالية تستخدم المدنيين كورقة ضغط سياسية، وتحاول من خلال ترويع الناس تحقيق مكاسب على الأرض، لكن هذه التصرفات لا تزيد السكان إلا إصراراً على التمسك بالأمن والاستقرار".

(ح)

ANHA