نساء: محاسبة المجرمين والقتلة شرط لبناء سوريا المستقبل

أشارت نساء من مدينة جل آغا بمقاطعة الجزيرة، إلى استمرار وجود قتلة النساء في مواقع السلطة بدمشق دون محاسبة أو عقاب، وحذّرن من أن هذا الوضع يشكل تهديداً مباشراً على حياة المرأة السورية ومستقبلها.

كما أكدن أن الحكومة الانتقالية في سوريا لا تزال تحتفظ بمتهمين متورطين في قتل السياسية الكردية هفرين خلف، وارتكاب جرائم حرب في المناطق المحتلة من قبل تركيا ومرتزقتها؛ مثل سري كانية وتل أبيض وعفرين، ما يثير سخطاً واسعاً بين الأوساط الشعبية والنسائية.

وقد وصفت زينب رشيد هذه التعيينات بأنها "وصمة عار على جبين الإنسانية"، وأضافت أن تعيين قتلة النساء في مناصب رسمية "يُشرعن جرائمهم ويُفسح الباب أمام إفلات مجرمين آخرين من العقاب"، مؤكدة أن ذلك "يضرب استقرار المنطقة ويهدد النساء".

من جهتها، قالت منى العواد إن "بناء سوريا ديمقراطية يتطلب أولًا محاسبة مجرمي الحرب الذين ارتكبوا فظائع بحق السوريين"، وأضافت أن تنصيب أشخاص متهمين بجرائم خطيرة "ما هو إلا فتح باب استمرار المجازر في البلاد"، وحذّرت من أن وصول المرتزقة إلى مواقع السلطة سيحوّل سوريا "إلى مستنقع إرهاب" ويعزّز سياسات ذكورية تمسّ حقوق النساء والمدنيين.

ورأت نسرين عيسى، أنّ "مكان مجرمين الحرب خلف القضبان، لا أن يتولّوا مراكز سلطة"، وأن محاسبة هؤلاء "شرط أساسي لتحقيق العدالة وبناء سوريا خالية من قتلة النساء". وأضافت أن النساء في جل آغا ماضيات على نهج هفرين خلف وجميع الشهيدات في مطلب محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات.

(ب ش/ي م)

ANHA