مكتب العصر الحقوقي: إدراج "حق الأمل" على جدول أعمال البرلمان خطوة حاسمة نحو السلام

جاء في بيان مكتب العصر الحقوقي أن لجنة الوزراء اجتمعت بين 15 و17 أيلول، وأكدت في قرارها الأخير أهمية "حق الأمل" باعتباره قضية قانونية كبرى تمس آلاف السجناء في تركيا، وربطت الأمر بمسار السلام وبناء مجتمع ديمقراطي.

وأشار البيان إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان سبق أن وصفت العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان منذ 27 عامًا بأنها "تعذيب"، وأصدرت قرارًا بانتهاك تركيا لحقوقه، إلا أن مقتضيات هذا القرار لم تُنفّذ منذ 12 عامًا. واعتبر المكتب أن مراجعة مشاريع القوانين المقدمة سابقًا إلى البرلمان تمثل "الحل الأكثر واقعية وعملية"، مؤكداً أن أقصى مدة للسجن المؤبد يجب ألا تتجاوز 25 عامًا.

ونقل البيان عن القائد عبد الله أوجلان قوله خلال لقائه بمحاميه في 15 أيلول: "إذا كانوا جادّين وصادقين، يمكنهم لعب دور في الحل، أما إذا لم يكونوا كذلك فسوف يتجهون نحو الإقصاء والتجاهل." وربط المكتب هذا التصريح بالسياق الراهن لقرارات لجنة الوزراء.

وأوضح البيان أن اللجنة الأوروبية شددت على ضرورة الانتقال من السلام السلبي، القائم على وقف إطلاق النار فقط، إلى سلام إيجابي يرسّخ العدالة والمساواة وبناء الثقة بين المكونات، وهو ما يتطلب تعديلات تشريعية تضمن "حق الأمل". كما دعا الأكاديميون المشاركون في اجتماعات اللجنة البرلمانية الأخيرة إلى إرساء ضمانات قانونية من شأنها تعزيز فرص التوصل إلى حل دائم.

وختم مكتب العصر الحقوقي بيانه بالتأكيد على أن إدراج "حق الأمل" على جدول أعمال البرلمان وتحويله إلى قانون نافذ يمثل استجابة لقرار لجنة وزراء مجلس أوروبا من جهة، وخطوة محورية نحو حل القضايا الوطنية الشائكة في تركيا من جهة أخرى، بما يفتح الباب أمام تقدم مسار السلام وبناء مجتمع ديمقراطي.

(ك و)

ANHA