مجلس العدالة الاجتماعية يبحث مع الكومينات تفعيل دور لجان الصلح وتعزيز السلم المجتمعي

في خطوة تهدف إلى ترسيخ مبادئ العيش المشترك، وتعزيز السلم الأهلي، عقد مجلس العدالة الاجتماعية في مقاطعة الجزيرة، اجتماعاً موسعاً مع الكومينات في مدينة تل تمر وريفها، وذلك لبحث سبل تفعيل وتقوية دور لجان الصلح ضمن المجتمع، بوصفها إحدى الركائز الأساسية في معالجة النزاعات والخلافات اليومية.

الاجتماع الذي أقيم في صالة كنير، شهد حضوراً كبيراً من ممثلي الكومينات، والشخصيات الاجتماعية، والثقافية، إضافة إلى أعضاء من مؤسسات المجتمع المدني، وممثلي الأحزاب السياسية.

استُهل الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت، ثم استعرض المشاركون واقع عمل لجان الصلح خلال الفترة الماضية، والصعوبات التي واجهها في تأدية مهامها.

وشدد الحاضرون على أن هذه اللجان أثبتت أهميتها في الكثير من القضايا الاجتماعية، لما لها من دور مباشر في تقريب وجهات النظر، وتخفيف حدة النزاعات، بعيداً عن الاحتكام إلى المحاكم أو تفاقم الخلافات.

وخلال النقاشات، أكد الإداري في لجان الصلح بمجلس العدالة الاجتماعية في مقاطعة الجزيرة نور الدين شاكر "أن دور لجان الصلح لا يقتصر على حل النزاعات فحسب، بل يتعداها إلى بناء الثقة بين الأهالي، وتعزيز ثقافة التسامح والحوار بما يسهم في ترسيخ السلم الأهلي، وحماية النسيج الاجتماعي المتنوع الذي تتميز به المنطقة".

وأشار إلى ضرورة تطوير آليات عمل اللجان، عبر تنظيم ورش تدريبية لأعضائها وتزويدهم بالخبرات اللازمة في مجال الوساطة الاجتماعية وحل النزاعات، إلى جانب توسيع دائرة التنسيق بين هذه اللجان وباقي المؤسسات المدنية والخدمية، لضمان استجابة أسرع وأكثر فعالية لحل مشكلات المواطنين.

وخلال الاجتماع طرح المشاركون جملة من الاقتراحات لتقوية دور لجان الصلح في حل النزاعات، أهمها؛ العمل على تفعيل دور الكومينات في دعم لجان الصلح، من خلال التشجيع على اللجوء إليها لحل القضايا اليومية، والتعريف بأهميتها عبر حملات توعوية داخل الأحياء والقرى.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على أن تعزيز عمل لجان الصلح هو تعزيز للاستقرار والأمان المجتمعي، خاصة في ظل التحديات التي تمر بها المنطقة، حيث يشكل التماسك الاجتماعي خط الدفاع الأول في مواجهة الأزمات.

(ع هـ/ح)

ANHA