جلسة حوارية تناقش دور دار المرأة المحوري وأهميته في التصدي للقضايا المجتمعية

نظّم دار المرأة في مقاطعة الجزيرة، بالتنسيق مع مجلس المرأة للعدالة الاجتماعية ومنظمة سارا لمناهضة العنف ضد المرأة، جلسة حوارية، وذلك في مقهى نيركز بمدينة قامشلو تحت عنوان "المرأة وحماية المجتمع".

حضر الجلسة عضوات دار المرأة من مختلف مدن المقاطعة، وممثلات عن مؤسسات المجتمع المدني، ومجلس المرأة للعدالة الاجتماعية، ومجلس سوريا الديمقراطية، وحركة المجتمع الديمقراطي، وحزب الاتحاد الديمقراطي، بالإضافة إلى مشاركة معلمات من الإدارة الذاتية، وعضوات قوى الأمن الداخلي – المرأة، إضافة إلى أكاديمية جنولوجيا.

أدارت الجلسة الإدارية في دار المرأة بهية مراد، بمشاركة ديوان ضمّ كلاً من عضوة مجلس المرأة للعدالة الاجتماعية في محكمة قامشلو نياز دقوري، والإدارية في منظمة سارا أرزو تمو.

افتتحت الجلسة بدقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، لتبدأ بعدها أعمال الجلسة التي تناولت ثلاثة محاور رئيسة، هي (عمل دار المرأة والصعوبات التي مرّ بها، ظاهرة الاستغلال الإلكتروني وجرائم قتل النساء، دور النيابة والمحاكم في حماية حقوق المرأة).

وأدارت المحور الأول إدارية دار المرأة بهية مراد التي استهلت حديثها بقراءة رسالة القائد عبد الله أوجلان الموجهة إلى أكاديمية جنولوجيا، حول أهمية المرأة في المجتمع وضمان حقوقها.

وأوضحت أن عمل دار المرأة مرّ بمراحل صعبة عند التأسيس نتيجة رفض المجتمع لدوره آنذاك، لكن بمرور الوقت باتت النساء أكثر تقبّلاً للدار. وكشفت أن الدار استقبل منذ تأسيسه 53,471 قضية، تمكّن من حل 40,084 قضية، معظمها متعلقة بتزويج القاصرات وتعدد الزوجات.

وخلال النقاش، شددت المشاركات على أن العنف ضد المرأة ما يزال منتشراً في بعض أحياء قامشلو، واقترحن إطلاق حملات توعية مركّزة في هذه المناطق، إلى جانب شرح قانون الأسرة ضمن مؤسسات المجتمع، وتكثيف الدورات التدريبية حول قضايا المرأة.

كما أكدن على ضرورة التصدي لتعدد الزوجات عبر فرض عقوبات رسمية، ومعالجة حالات الابتزاز الإلكتروني التي تشهد تصاعداً ملحوظاً، وذلك من خلال اتخاذ إجراءات قانونية ضد الفاعلين وتنظيم اجتماعات للأهالي لتعريفهم بالقوانين النافذة.

بينما أدارت إدارية منظمة سارا أرزو تمو المحور الثاني، حيث ركزت على جرائم القتل والابتزاز الإلكتروني بحق النساء، موضحة أن منظمة سارا، منذ تأسيسها، تعمل على حماية حقوق المرأة عبر حملات توعوية.

وأشارت إلى أن العنف ضد المرأة ما يزال قائماً رغم الحملات، مؤكدة أن العقوبات الرادعة ضرورية للحد من انتشاره. وكشفت عن إطلاق حملة توعوية خاصة بمناهضة الاستغلال والابتزاز الإلكتروني تستمر لمدة شهرين.

وخلال النقاش، أكدت المشاركات أن المرأة حققت إنجازات وحصلت على حقوقها في مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية، وأنها من خلال نضالها قادرة على حماية نفسها ومجتمعها. كما اقترحن تفعيل كومينات المرأة على مستوى الأحياء، بحيث تنظَّم فيها محاضرات ودورات لتمكين النساء ومنحهن شعوراً بالأمان، بالإضافة إلى تنظيم مسيرات وحملات إعلامية تسلط الضوء على الجرائم بحق النساء وتحويلها إلى قضية رأي عام.

في حين شرحت عضوة مجلس المرأة للعدالة الاجتماعية في محكمة قامشلو نياز دقوري، آلية عمل النيابة والقضاء في متابعة قضايا النساء وضمان العدالة.

وطالبت المشاركات بضرورة تفعيل دور ديوان العدالة الاجتماعية بشكل أكبر، خاصة في القضايا المتعلقة بالانتهاكات ضد المرأة.

التوصيات

وخرجت الجلسة الحوارية بمجموعة من المقترحات تتضمن ما يلي: "عدم شمل العفو في ما يخص قضايا قتل المرأة وتعدد الزوجات، إطلاق حملات توعية بما يخص الابتزاز الإلكتروني في المدارس والمجتمع، فتح تدريبات مفتوحة ضمن المراكز عن قوانين الأسرة للنساء والرجال، تفعيل الجزاء الرادع في قانون تعدد الزوجات، تفعيل لجنة طوعية ضمن الكومينات للتوعية بما يخص قضايا الابتزاز الإلكتروني وتعدد الزوجات وقتل النساء والمخدرات، تعديل قوانين الأسرة خاصة قانون تعدد الزوجات، حضور منظمة سارا تحقيق النيابة في ما يخص جرائم قتل النساء، تنظيم حملات إعلامية ضد جرائم قتل النساء".

بالإضافة إلى تفعيل كومينات المرأة بالتنسيق مع أكاديمية جنولوجيا، ونشر برنامج بشكل أسبوعي على الإعلام في ما يخص قضايا الابتزاز، كافة المؤسسات مسؤولة عن تطبيق القوانين والتعاون بينها، تنظيم تدريبات وعقد اجتماعات للأهالي، تعيين قاضٍ في منطقة تل حميس لمتابعة القضايا الشرعية لعدم وجود محكمة في تل حميس، تفعيل مخبر جنائي بما يخص القضايا الجنائية، تنظيم مسيرات من أجل التنديد بقضايا العنف وقتل المرأة".

(س م/ي م)

ANHA