منتدى المرأة يختتم أعماله بتوصيات لضمان حقوق المرأة الدستورية ومناهضة العنف

اختتم المنتدى الحواري في مدينة قامشلو أعماله بخروج المشارِكات بتوصيات، دعت إلى ضمان الحقوق الدستورية للمرأة، وتعزيز مشاركتها في مراكز صنع القرار، وكفالة حق التعلم باللغة الأم، إلى جانب إقرار تشريعات مناهضة للعنف، وإنشاء آليات مستقلة لرصد الانتهاكات.

منتدى المرأة يختتم أعماله بتوصيات لضمان حقوق المرأة الدستورية ومناهضة العنف
منتدى المرأة يختتم أعماله بتوصيات لضمان حقوق المرأة الدستورية ومناهضة العنف
منتدى المرأة يختتم أعماله بتوصيات لضمان حقوق المرأة الدستورية ومناهضة العنف
الأربعاء 18 تشرين الثاني, 2026   15:09
قامشلو

اختتم المنتدى الحواري الذي نظمته منصة الفعاليات المشتركة للحركات والتنظيمات النسائية في روج آفا، اليوم الأربعاء، في حديقة آزادي بمدينة قامشلو، بمشاركة نحو 300 امرأة من مختلف الحركات والتنظيمات ومؤسسات المرأة وشخصيات مستقلة في روج آفا.

وتضمن المنتدى ثلاثة محاور رئيسة تناولت العنف السياسي، والعنف الحقوقي، ودور المرأة في الاندماج، وشهد مداخلات ونقاشات من قبل المشاركات حول القضايا المطروحة، وفي ختامه قرأت الناطقة باسم مؤتمر ستار كلستان كلو، البيان الختامي للمنتدى وتضمن جملة من التوصيات والمطالب.

وأشار البيان إلى انعقاد هذا المنتدى يأتي بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة المصادف 25 / 11 / 2026، مشيراً إلى محاورها الثلاثة.

وشملت التوصيات بحسب ما جاي في البيان ما يلي:

1- تثبيت الحقوق الدستورية للمرأة السورية وتكريس المساواة الكاملة بين النساء والرجال، وعدم التمييز على أساس الجنس أو القومية أو الدين أو الانتماء الاجتماعي، وضمان هذه الحقوق في الدستور والتشريعات الوطنية.

2- ضمان المشاركة النسائية المتكافئة في صنع القرار واعتماد آليات واضحة تضمن مشاركة النساء في المؤسسات التشريعية والتنفيذية والإدارية والقضائية، وفي جميع مستويات القيادة والمسؤولية، بعيداً عن التمثيل الشكلي أو الرمزي.

3- التعليم باللغة الأم حق أساسي يُضمن في الدستور.

4- مناهضة العنف السياسي والمؤسساتي ضد المرأة ووضع حد لسياسات الإقصاء والتهميش، ومواجهة الخطابات التي تنتقص من دور المرأة أو تحاول إعادتها إلى الأدوار التقليدية، وضمان حرية النساء في التنظيم والتعبير والمشاركة السياسية.

5- إقرار تشريعات فعالة لحماية النساء من العنف من خلال تطوير قوانين وآليات حماية ومحاسبة تتصدى للعنف الأسري والمجتمعي والاقتصادي والجنسي، وتضمن وصول النساء إلى العدالة والحماية دون تمييز.

6- تعزيز دور الحركات والتنظيمات النسائية والاعتراف بها كشريكة أساسية في صياغة السياسات المتعلقة بحقوق المرأة، وإشراكها في الحوار الوطني ومسارات بناء السلام والعدالة الانتقالية.

7- إنشاء آليات مستقلة لرصد الانتهاكات المتعلقة بحقوق المرأة، ومتابعة مدى تنفيذ الالتزامات القانونية والسياسية، وضمان المساءلة عن أي تراجع في الحقوق والمكتسبات النسائية".

(ت م، ي م)

ANHA