احتجاجات في إدلب ضد إجراءات المصرف المركزي

شهدت مدينة إدلب خلال اليومين الماضيين سلسلة احتجاجات نفّذها أصحاب محال وشركات الصرافة، إلى جانب مواطنين متضررين من قرار حجز الدراجات النارية، وذلك رفضاً لإجراءات وصفوها بـ "الجائرة" و"التمييزية".

ففي ساحة المدينة، نظم عدد من الصرافين وقفة احتجاجية ضد السياسات الجديدة التي بدأت الضابطة العدلية التابعة لمصرف سورية المركزي بتنفيذها في إدلب، والتي تهدف، بحسب المرصد السوري، إلى تنظيم القطاع المالي وتشديد الرقابة على تراخيص مكاتب الصرافة وتداول العملات والحوالات.

ورفع المحتجون شعارات تندد بالإجراءات الأخيرة، متهمين الحكومة الانتقالية بالتعسف في تطبيقها، ومعتبرين أنها تشكّل تهديداً مباشراً على عملهم ومعيشتهم، خاصة في ظل ما وصفوه بـ "سوء المعاملة" التي تعرضوا لها خلال مراجعتهم للدوائر المالية.

وأبدى كثيرون تخوفهم من أن تؤدي هذه الخطوات إلى إغلاق واسع للمحال، في وقت تعاني فيه المدينة من تدهور اقتصادي حاد.

وفي السياق نفسه، شهدت إدلب وقفتين احتجاجيتين أخريين، نظّمهما عدد من المواطنين رفضاً لقرار حجز الدراجات النارية، واصفين القرار بأنه "عقاب جماعي" لشريحة واسعة من السكان تستخدم الدراجة كوسيلة للعمل والتنقل.

وجاءت هذه الاحتجاجات تحت شعار: "بدكم نحترم القانون بلشوا بالعدل".

(ع م)