البرلمان الإيراني يوافق مبدئياً على تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

ذكر موقع "نور نيوز" الإيراني، أن البرلمان الإيراني صادق مبدئياً على مشروع قانون لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في خطوة تصعيدية جديدة على خلفية التوترات النووية المتواصلة. 

وأوضح الموقع أن تنفيذ القرار ما زال مشروطاً بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي، الجهة المخوّلة بإقرار السياسات الاستراتيجية النهائية في البلاد.

وكانت وسائل إعلام رسمية قد نقلت عن روح الله متفكر آزاد، عضو هيئة رئاسة البرلمان، أن المجلس النيابي بدأ فعلياً مناقشة مشروع قانون لتعليق التعاون مع الوكالة، في إطار ما وصفه بـ "الرد السيادي على الانحياز الدولي ضد إيران".

وفي السياق ذاته، قال رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف إن "البرلمان يسعى إلى إقرار قانون يعلّق تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى حين الحصول على ضمانات فعلية تضمن تصرّف هذه المنظمة الدولية بطريقة مهنية ومحايدة"، مؤكداً أن الخطوة تهدف إلى "حماية المصالح الوطنية في ظل المناخ الإقليمي المتوتر".

وفي المقابل، أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، عن قلقه إزاء نوايا طهران. وفي بيان صدر الثلاثاء، دعا غروسي إيران إلى استئناف التعاون الكامل مع الوكالة بعد وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، معتبراً أن "عودة التعاون أمر أساسي للتوصل إلى اتفاق دبلوماسي شامل حول الملف النووي الإيراني".

وأضاف: "لقد بعثت برسالة إلى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي شددت فيها على أهمية العمل المشترك، واقترحت عقد لقاء قريب لبحث استئناف التفتيشات وتبادل المعلومات".

وأشار غروسي إلى أن مفتشي الوكالة بقوا داخل الأراضي الإيرانية خلال فترة النزاع العسكري الأخير، وهم على استعداد للعودة إلى المنشآت النووية للتحقق من مستوى تخصيب اليورانيوم وكميات المواد النووية المخزنة.

(ع م)