الاتحاد الأوروبي يوافق على رفع العقوبات عن سوريا
أعطت دول الاتحاد الأوروبي، الضوء الأخضر برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في خطوة تهدف إلى دعم التعافي الاقتصادي في البلاد بعد سنوات من النزاع، وفقاً لما أكده دبلوماسيون أوروبيون.
أوضح الدبلوماسيون أن سفراء الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوربي توصّلوا إلى اتفاق مبدئي بشأن رفع العقوبات عن سوريا، ونقلت وكالة فرانس برس عن تقديم وزراء الخارجية توضيحات إضافية حول القرار في وقت لاحق من اليوم.
وتوصّل الوزراء الأوروبيون إلى هذا القرار خلال اجتماع عقده مجلس الشؤون الخارجية في العاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم الثلاثاء، لمناقشة هذه المسألة، لا سيما في ظل التطورات الأخيرة المتعلقة بهذا الملف، والمتمثلة بقرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، رفع العقوبات عن سوريا.
وقالت مسؤولة السياسات الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إن رفع العقوبات عن سوريا خطوة ضرورية لضمان عدم تكرار سيناريو أفغانستان في البلاد. وأضافت أنه إما أن يقوم الاتحاد الأوروبي بمنح سوريا فرصة لتحقيق الاستقرار، أو أنه سيواجه "وضعاً مشابهاً لأفغانستان".
وكانت كايا كالاس قد أعربت، صباح اليوم عن أملها بأن يتواصل وزراء التكتل إلى اتفاق بشأن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا خلال اجتماعهم في بروكسل، وفقاً لما أفادت به وكالة "رويترز".
وقالت كايا كالاس في تصريحات صحفية: "من الواضح أننا نريد أن تتوفر وظائف وسبل عيش للناس، حتى تصبح البلاد أكثر استقراراً"
كما نقلت وكالة فرانس برس عن مصادر الدبلوماسية، إن التعديلات الجديدة قد تشمل إنهاء تجميد بعض أصول البنك المركزي السوري، ورفع العزلة المصرفية المفروضة عليه، وهو ما من شأنه إعادة دمجه جزئياً في النظام المالي العالمي.
لكن الدبلوماسيين أكدوا أن الاتحاد الأوروبي يعتزم الإبقاء على بعض القيود "الرمزية والاستراتيجية"، تشمل حظر تصدير الأسلحة والمعدات ذات الاستخدام المزدوج التي قد تُستخدم لقمع المدنيين، بالإضافة إلى استمرار تجميد أصول شخصيات مرتبطة بالنظام السابق.
وأشار مصدر دبلوماسي إلى أن هذه التدابير "قابلة للمراجعة"، موضحاً أن الاتحاد قد يعيد فرض العقوبات في حال فشلت سلطة دمشق في احترام التزاماتها، بما في ذلك حماية حقوق الأقليات، والانخراط في عملية سياسية نحو الديمقراطية.
وتأتي هذه الخطوة الأوروبية بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، رفع بعض القيود التي كانت تفرضها واشنطن على التعامل مع دمشق، ما فتح المجال أمام نقاش أوروبي مشابه بشأن سياسة العقوبات.
وكان الاتحاد الأوروبي قد بدأ في شباط الماضي تخفيف بعض المساهمات الإنسانية المرتبطة بالعقوبات، ضمن ما وصفه بـ "إجراء أولي مشروط"، مؤكداً أن أي خطوة مستقبلية ستعتمد على سلوك النظام السوري.
كما كان وزراء خارجية الاتحاد الأوربي اتفقوا على "خريطة طريق" لتخفيف العقوبات على سوريا بدءا بقطاع الطاقة، التي فرضت في عهد بشار الأسد.
(م ح)
