ندوة حوارية عن تمكين العدالة والسلم وفق منظور المرأة السورية

ضمن الجهود المبذولة لشرح وترسيخ مبادئ "العدالة الانتقالية"، وصون حقوق المرأة السورية، أقام اليوم مكتب المرأة في مجلس سوريا الديمقراطية ندوة حوارية في صالة سيزر بحي السريان في مدينة حلب، بمشاركة 60 امرأة بين ناشطات وسياسيات وحقوقيات، وممثلات منظمات المجتمع المدني.

وتشكل ديوان الندوة من كل من؛ الناطقة باسم مكتب المرأة في مجلس سوريا الديمقراطية زينب قنبر، والمحامية ميس الريم حنش، وعضوة مكتب المرأة في مجلس سوريا الديمقراطية إيمان علو.

الوصول إلى السلم الأهلي

وتضمنت الندوة محورين للنقاش، المحور الأول الذي حمل عنوان "العدالة الانتقالية والسلم الأهلي من منظور المرأة" قرئ من قبل عضوة مكتب المرأة في مجلس سوريا الديمقراطية إيمان علو.

تطرقت فيه إلى هدف العدالة الانتقالية بتحقيق المصالحة الوطنية من خلال محاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب السوري، إلى جانب توضيح مراحل الوصول إلى السلم الأهلي وفي مقدمتها آلية التعامل مع الإرث الكبير من الجرائم التي خلفها نظام البعث.

كما ذكر المحور أن العائق الأبرز الذي يوقف عملية تحقيق العدالة الانتقالية يكمن في بقاء القوى المحتلة في الأراضي السورية وفي مقدمتها جيش الاحتلال التركي الذي يمنع إعادة مهجري عفرين وسري كانيه وكري سبي.

الإطار القانوني

بعدها تمت قراءة المحور الثاني بعنوان "العدالة الانتقالية في الإطار القانوني" من قبل المحامية ميس الريم حنش، والذي تضمن ذكر المرتكزات التي تبني عليها العدالة الانتقالية شرعيتها كتطبيق القرار الأممي 1325 الذي يعنى بمشاركة المرأة في بناء السلام، واتفاقية سيداو للقضاء على التمييز ضد المرأة.

أما عن العوائق التي تمنع المرأة من تحقيق العدالة الانتقالية فأتى في المحور الثاني ذكرها وعلى رأسها عائق الهيكلية في القوانين التمييزية كقانون الأحوال الشخصية، وضعف التمييز السياسي للمرأة وغيرها.

التوعية والتثقيف

ليتم بعدها فتح باب النقاش أمام الحضور للإدلاء بآرائهن، حيث قالت المخرجة المسرحية والسينمائية والناشطة الحقوقية غنوى حيدري، إن الانتقال الديمقراطي بمفهومه العام يحتاج إلى شرح وتقييم من ناحية التقبل على مستوى الجغرافية السورية، لذا وجب دعم المرأة في جميع النواحي وخاصة الناحية الاجتماعية للتمهيد من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين من خلال الانتقال الديمقراطي.

بدورها، قالت الشاعرة والأديبة نجوى حسيني إن هنالك مشكلة في مسألة تثقيف النساء كونهن لا يعلمن حقوقهن الأساسية وبالتالي لا يصلن إلى حريتهن الحقيقية، وطالبت بسن قوانين تحمي المرأة من الابتزاز العائلي والزوجي على جميع الأصعدة.

"من أنت لتسبينا؟؟"

أما الناشطة الاجتماعية عهد البريدي فسلطت الضوء على موضوع "السبي" والذي انتشرت المعلومات بشكل كبير عنه كإحدى الجرائم التي ارتكبت بحق النساء في الساحل، قائلةً بأن هذا المصطلح مرفوض بشكل قاطع وفق كل المواثيق وعلى الحكومة محاسبة كل من يتجرأ ويدعم حتى ولو الفكرة فقط، كونها ستتسبب بكوارث لا حصر لها.

مضيفةً أن هنالك إحصائية تشير إلى وجود حوالي 20 ألف طفل "غير معروف النسب" بسبب أفكار مثل "جهاد النكاح" منذ اندلاع الأحداث في سوريا إلى الآن، وجب توفير الدعم النفسي والجسدي لهم لكي لا يكونوا بيئة خصبة للجريمة و"الإرهاب".

(م ع/ف)

ANHA