نقابة فناني سوريا تسحب الثقة من نقيبها الجديد والأخير يطعن بالقرار
سحب مجلس نقابة الفنانين الثقة من نقيبها الفنان مازن الناطور بسبب "تفرده بالقرار"، فيما اعتبر الأخير القرار باطلاً وغير قانوني لمخالفته النظام الداخلي.
سحب مجلس نقابة الفنانين السوريين، اليوم، الثقة من نقيب الفنانين مازن الناطور، مبرّراً قراره بما وصفه بـ"تفرده في اتخاذ القرار ومخالفته لقانون النقابة".
وجاء في بيان صادر عن المجلس، تم تداوله على مواقع التواصل الافتراضي: "قرر مجلس نقابة الفنانين سحب الثقة من الزميل مازن الناطور بصفته نقيباً، وذلك استناداً إلى المادة 33 الفقرة 3 من القانون رقم 40 لعام 2019".
وأوضح البيان أن القرار جاء نتيجة "الاستئثار بالقرار، وتهميش أعضاء المجلس المركزي، ومخالفة القانون الناظم لعمل النقابة"، وقد وقع على البيان نائب النقيب، الفنان نور مهنا.
في المقابل، أصدر مازن الناطور بياناً رفض فيه القرار، واعتبره باطلاً "لمخالفته أحكام القانون رقم 40 لعام 2019، والنظام الداخلي للنقابة".
وأشار الناطور في بيانه إلى أن "الجهة الوحيدة المخولة بإنهاء التكليف هي نفسها التي قامت به، وهي رئاسة مجلس الوزراء، التي أصدرَت القرار رقم 209 بتاريخ 25 آذار 2025، استناداً إلى المادة 51 من القانون ذاته".
ووصف الناطور الجلسة التي عُقدت يوم الأحد، 4 أيار 2025، والتي تم فيها سحب الثقة منه، بأنها "جلسة استثنائية غير قانونية".
(ع م)
نقابة فناني سوريا تسحب الثقة من نقيبها الجديد والأخير يطعن بالقرار
سحب مجلس نقابة الفنانين السوريين، اليوم، الثقة من نقيب الفنانين مازن الناطور، مبرّراً قراره بما وصفه بـ"تفرده في اتخاذ القرار ومخالفته لقانون النقابة".
وجاء في بيان صادر عن المجلس، تم تداوله على مواقع التواصل الافتراضي: "قرر مجلس نقابة الفنانين سحب الثقة من الزميل مازن الناطور بصفته نقيباً، وذلك استناداً إلى المادة 33 الفقرة 3 من القانون رقم 40 لعام 2019".
وأوضح البيان أن القرار جاء نتيجة "الاستئثار بالقرار، وتهميش أعضاء المجلس المركزي، ومخالفة القانون الناظم لعمل النقابة"، وقد وقع على البيان نائب النقيب، الفنان نور مهنا.
في المقابل، أصدر مازن الناطور بياناً رفض فيه القرار، واعتبره باطلاً "لمخالفته أحكام القانون رقم 40 لعام 2019، والنظام الداخلي للنقابة".
وأشار الناطور في بيانه إلى أن "الجهة الوحيدة المخولة بإنهاء التكليف هي نفسها التي قامت به، وهي رئاسة مجلس الوزراء، التي أصدرَت القرار رقم 209 بتاريخ 25 آذار 2025، استناداً إلى المادة 51 من القانون ذاته".
ووصف الناطور الجلسة التي عُقدت يوم الأحد، 4 أيار 2025، والتي تم فيها سحب الثقة منه، بأنها "جلسة استثنائية غير قانونية".
(ع م)
