الاتحاد الأوروبي يُلغي اجتماعاته الرسميّة في تركيا

قررت المؤسسات الثلاث الرئيسية في الاتحاد الأوروبي، المجلس والمفوضية والبرلمان، إلغاء الاجتماعات الرسمية المقررة في أنقرة وأنطاليا.

وقال خبراء إن هذه الخطوة تعد احتجاجاً واضحاً على التطورات الأخيرة في تركيا.

ولأول مرة في تاريخ الاتحاد الأوروبي، أوقف المجلس والمفوضية والبرلمان التواصل مع تركيا على مستوى التحذير، وفي تركيا، وُصف اعتقال رؤساء البلديات، والضغط على الصحفيين والمعارضين، وانتهاكات عناصر سيادة القانون بأنها "لا تتوافق مع قيم الاتحاد الأوروبي".

وناقشت الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي يوم أمس، تراجع الديمقراطية في تركيا واعتقال رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو.

ودعت مفوضة التنمية في المفوضية الأوروبية مارتا كوس إلى عدم التدخل في الاحتجاجات في تركيا، كما لفتت الانتباه أيضاً إلى الأهمية الجيوسياسية لتركيا وعضويتها في حلف شمال الأطلسي، قائلةً: "إغلاق قنوات التعاون لا يفيد أحداً"، وانتقدت مجموعات سياسية مختلفة في البرلمان الأوروبي تركيا أيضاً.

وبدوره، أعلن حزب الديمقراطيين المسيحيين (EPP) إلغاء اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بين تركيا والاتحاد الأوروبي، الذي كان من المقرر عقده يومي 14 و15 من نيسان الجاري.

كما أعرب مقرر البرلمان الأوروبي لشؤون تركيا ناتشو سانشيز آمور عن استيائه، قائلاً: "تركيا تنحرف عن الطريق".

وانتقد الليبراليون (المتجددون) صمت الاتحاد الأوروبي.

وأطلق أعضاء حزب الخضر هذه الدعوة: "يجب توجيه رسالة واضحة إلى تركيا".

(ع م)