ندوة حوارية افتراضية للتباحث حول الحالة السورية وتمكين الحوار الوطني

تحت عنوان "الحالة السورية الراهنة التحديات والآفاق المستقبلية"، نظم مجلس سوريا الديمقراطية ندوة حوارية بمشاركة نخبة من الخبراء والشخصيات السياسية وممثلين عن المجتمع المدني، عبر منصة "زوم" الافتراضية، وتناولت التحديات الراهنة وسُبل استشراف مستقبل سوريا.

الندوة بدأت بكلمة ترحيبية من قبل الإدارية في مكتب علاقات مجلس سوريا الديمقراطية فاطمة الحسينو شددت خلالها على ضرورة الحوار بوصفه أداة أساسية لمعالجة القضايا الراهنة وبناء مستقبل مشترك يلبي تطلعات السوريين كافة.

الاستقرار يتطلب حواراً لتجاوز الأزمات

وفي المحور الأول قدّم عضو الهيئة الرئاسية والرئيس المشترك لمكتب أمانة السر لمجلس سوريا الديمقراطية خبات محمد، عرضاً شاملاً تناول التحديات التي تواجه سوريا حالياً، مسلّطاً الضوء على غياب خطاب وطني شامل يوحد جميع المكونات السورية.

وشدد على أهمية الاعتراف بالتنوع الثقافي والخصوصيات القومية التي تميز الشعب السوري، مؤكدًا أن الاستقرار يتطلب تبني مبدأ الحوار كوسيلة أساسية لتجاوز الأزمات المتراكمة.

داعياً في ختام حديثه إلى عقد مؤتمر وطني يضم القوى الوطنية الديمقراطية ويتيح مشاركة حقيقية للسوريين في رسم مستقبلهم بعيداً عن الإقصاء أو التهميش.

بناء دولة ديمقراطية يبدأ بصياغة دستور يعكس تطلعات الجميع

أما المحور الثاني، فأدير من قبل المحلل السياسي مصطفى رستم حول الرؤية الاستشرافية لمستقبل سوريا، والأخذ بعين الاعتبار ضرورة خلق مناخ ملائم لحوار وطني شامل يكفل تمثيل جميع الأطياف السورية دون تمييز.

مشيراً إلى أن صياغة دستور جديد يعكس تطلعات جميع السوريين يُعد خطوة أساسية في بناء دولة ديمقراطية.

وسلّط الضوء على أهمية التصدي للتحديات الأمنية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد، معتبراً أن الفلتان الأمني والاقتتال المستمر يشكّلان عائقاً أمام تحقيق الاستقرار، ما يستدعي إيجاد حلول عملية لهذه الأزمات كجزء من بناء سوريا المستقبل.

فيما شهدت الندوة نقاشات مكثفة بين المشاركين، حيث تم استعراض السيناريوهات المستقبلية والحلول الممكنة لمعالجة الأوضاع الراهنة.

لتركز مجمل النقاشات على تعزيز المصالحة الوطنية وتوسيع دائرة الحوار لتشمل جميع القوى الوطنية الديمقراطية.

واختُتمت الندوة بالتأكيد على ضرورة توحيد الجهود وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف السورية لضمان بناء دولة ديمقراطية تعددية تحترم حقوق جميع مكوناتها وتلبي تطلعات شعبها نحو السلام والاستقرار.

(ف)