منظمة حقوقية تطالب بالتوقف عن تسييس تعليم الأطفال السوريين اللاجئين في لبنان
طالبت منظمة حقوقية الحكومة اللبنانية بضمان تسجيل الأطفال في المدارس بصرف النظر عن وضعهم القانوني، وذلك بعد محاولة السلطات المحلية والسياسيين في هذا البلد فرض قيود تمييزية من شأنها أن تؤدي إلى حرمان عشرات آلاف الأطفال السوريين اللاجئين من حقهم في التعلم.
قبل بدء العام الدراسي المقبل، تحاول السلطات المحلية والسياسيون في لبنان فرض قيود تمييزية من شأنها أن تؤدي إلى حرمان عشرات آلاف الأطفال السوريين اللاجئين من حقهم في التعلم، بحسب منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية.
وأشارت المنظمة إلى تصريحات بعض السياسيين اللبنانيين على منصات التواصل الافتراضي والتي طالبوا فيها بأن على وزارة التربية والتعليم في لبنان أن تشترط على جميع الطلاب تقديم أوراق ثبوتية للتسجيل في المدارس الرسمية والخاصة للعام الدراسي 2024-2025، والذين شددوا على أنه ينبغي للطلاب الأجانب، السوريون ضمناً، أن تكون لديهم تصاريح إقامة صالحة حتى يتمكنوا من التسجيل في المدارس.
في تموز وآب، أصدرت بلديتان لبنانيتان على الأقل بيانات تشترط حيازة الأطفال السوريين لإقامات لبنانية من أجل التسجيل في المدرسة، بحسب المنظمة.
مع بداية العام الدراسي الجديد، طالبت المنظمة الجهات المانحة الأجنبية، التي قدمت مبالغ كبيرة للتعليم في لبنان، أن تضغط على الحكومة اللبنانية للالتزام بضمان تمكّن جميع الأطفال، بغض النظر عن جنسيتهم ووضعهم القانوني، من التسجيل في المدارس وعدم حرمانهم من الحق في التعلم.
(م ش)
