محامون: القضاء الفرنسي يصدق مذكرة توقيف بحق الأسد

صدقت محكمة الاستئناف في باريس اليوم على مذكرة التوقيف التي أصدرها قضاة تحقيق بحق بشار الأسد المتهم بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الهجمات الكيميائية القاتلة التي وقعت في آب 2013، وفق محامي الضحايا ومنظمات غير حكومية أخبروا وكالة فرانس برس.

وأعلنت محاميات الأطراف المدنية للصحافة في ختام المداولات التي جرت في جلسة مغلقة "تمت المصادقة".

وبذلك تكون غرفة التحقيق قد رفضت طلب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة "الإرهاب" بإلغاء مذكرة التوقيف بسبب الحصانة الشخصية للرؤساء أثناء وجودهم في السلطة، بحسب الوكالة.

أكد مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة "الإرهاب" أنه "بالإجماع يعتبر حتى الآن أن الاستثناءات للحصانة الشخصية لرؤساء الدول في مناصبهم مخصصة للهيئات القضائية الدولية فقط مثل المحكمة الجنائية الدولية وليس محاكم الدول الأجنبية".

وأضاف "دون التشكيك في وجود عناصر تثبت تورط بشار الأسد في الهجمات الكيميائية التي ارتكبت في آب 2013 أراد مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب أن تبت في هذه المسألة محكمة أعلى".

في الأيام المقبلة قد تتقدم نيابة مكافحة "الإرهاب" باستئناف أمام محكمة النقض، أعلى محكمة في النظام القضائي الفرنسي.

ومنذ عام 2021 بعد رفع شكوى، يقوم قضاة التحقيق من وحدة الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس القضائية بالتحقيق في التسلسل القيادي الذي أدى إلى الهجمات التي ارتكبت ليل 4 إلى 5 آب في عدرا ودوما  وفي 21 آب 2013 في الغوطة الشرقية حيث قُتل أكثر من ألف شخص بحسب الاستخبارات الأميركية بغاز السارين.

وأدت التحقيقات إلى إصدار أربع مذكرات توقيف منتصف تشرين الثاني بتهمة التخطيط المزعوم لشن هذه الهجمات.

وتستهدف المذكرات بشار الأسد وشقيقه ماهر، بالإضافة إلى ضابطين هما غسان عباس وبسام الحسن.

(م ش)