مشروع قرار لتعديل الوحدات الإدارية في مقاطعة الجزيرة

عقد مجلس الشعوب الديمقراطي للإدارة الذاتية الديمقراطية في مقاطعة الجزيرة جلسته الاعتيادية، في مقره الكائن في مدينة عامودا. وفيها نوقشت التقسيمات الإدارية الخاصة بالمقاطعة، التي تمت المصادقة عليها في 30 نيسان الفائت.

المناقشة جاءت لإعادة النظر في توصيف بعض الوحدات الإدارية وفقاً لما رُصد في المقاطعة من ردود على بعض التوصيفات، وما قدّم للمجلس من مقترحات، استناداً إلى المادة رقم 4، في الفصل الثالث من قانون التقسيمات الإدارية للإقليم.

وتنص المادة 4 على "1 - تُحدَث المزارع والقرى والبلدات والمدن والمدن الكبيرة، وتُسمى وتُعيّن مراكزها وحدودها وتُعدَّل، باقتراح من المجالس الشعبية في الوحدات الإدارية المعنية، وبقرار من مجلس الشعوب في المقاطعة.

 ٢- يجوز أن يكون المقترح من قبل مجلس الشعوب في المقاطعة، وفي هذه الحالة، يجب موافقة المجالس الشعبية في الوحدات الإدارية صاحبة العلاقة، ومن ثم إصدار القرار من قبل مجلس الشعوب في المقاطعة".

وقبل الخوض في نقاشات التقسيمات الإدارية، قرئت التقسيمات الإدارية التي تشمل مدن وبلدات وقرى تابعة لمقاطعة الجزيرة.

ووفقاً لما ورد لمجلس الشعوب من مقترحات حول توصيف بعض الوحدات الإدارية، وما رصدته الإدارة الذاتية الديمقراطية لمقاطعة الجزيرة من ردود، أعاد المجلس النظر في توصيف بعض تلك الوحدات الإدارية ولبّت المقترحات وتوقّفت على الاعتراضات.

وفي نهاية الاجتماع، صوّت مجلس الشعوب الديمقراطي في الإدارة الذاتية الديمقراطية لمقاطعة الجزيرة على التقسيمات الإدارية الخاصة بالمقاطعة عقب تعديل بعض التوصيف، ورُفع كمشروع قرار إلى مجلس الشعوب الديمقراطي في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا للمصادقة عليه.

وعمّا توصل إليه المجلس في اجتماعه من تعديلات، قال الرئيس المشترك لمجلس الشعوب الديمقراطي في مقاطعة الجزيرة حكمت حبيب: "منذ عدة أيام صدر قانون التقسيمات الإدارية على مستوى إقليم شمال وشرق سوريا، واستناداً لهذا القانون، ومنح القانون صلاحيات للمقاطعات من أجل إعادة النظر أو توسيع اقتراحات المدن والبلدات بالنقاش مع مجالس الشعوب في المقاطعات. على هذا الأساس عقدت جلسة اليوم وتمت مناقشة التقسيمات الإدارية في مقاطعة الجزيرة، ووفقاً للتقسيمات التي توصّل إليها المجلس اليوم، تشمل المقاطعة مدينتين كبيرتين، هما قامشلو والحسكة، وهناك 16 مدينة و58 بلدة".

وأوضح حبيب: "لم يكن هناك تغيير جذري، سوى إضافةِ بعض الأسماء التي لم ترد في التقسيمات الإدارية في القانون الذي صدر من مجلس الشعوب في إقليم شمال وشرق سوريا، هناك بعض البلدات والمدن التي لم تذكر أسماؤها، بسبب الإحصاء خلال المراحل السابقة".

ونوّه حبيب "خلال هذه الجلسة، ومن خلال التدقيق في قضية الإحصاء والنقاش مع مكتب الإحصاء الموجود في مقاطعة الجزيرة، وكذلك مع أعضاء مجلس الشعوب وهيئة البلديات في مقاطعة الجزيرة، تم التوصل إلى هذه التقسيمات الإدارية".

(أ س/أم)

ANHA