قطر تدرس العودة إلى نظام التعيين بدلاً من الانتخاب لأعضاء مجلس الشورى

قال أمير قطر تميم بن حمد، أنه وجّه بإحالة مشروع التعديلات الدستورية في بلاده بما فيها العودة إلى نظام تعيين أعضاء مجلس الشورى.

وجاء حديث أمير قطر خلال افتتاحه دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول الموافق لدور الانعقاد السنوي الـ 53 لمجلس الشورى القطري، اليوم الثلاثاء.

وأشار تميم بن حمد " انطلاقاً من مسؤوليتي وواجبي تجاه وطني وشعبي، وجهت بإحالة مشروع التعديلات الدستورية للمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، وبما فيها العودة إلى نظام تعيين أعضاء مجلس الشورى إلى مجلسكم الموقر لاتخاذ اللازم بشأنها".

وأضاف تميم بن حمد، أن التعديلات الدستورية المتوقعة ستطرح للتصويت الشعبي، وتتضمن العودة إلى نظام التعيين بدلاً من الانتخاب.

وقال: "نظامنا نظام إمارة يقوم على العدل والشورى، ويحمي الحقوق والحريات في ظل سيادة القانون، وليس مجلس الشورى برلماناً تمثيلياً في نظام ديمقراطي".

وكانت قطر قد شهدت في الأول من تشرين الأول 2021 أول انتخابات نيابية تشهدها البلاد منذ قيام مجلس الشورى في عام 1972.

ويعد مجلس الشورى القطري هو الهيئة التشريعية، ومن مهامه مناقشة ما يحال إليه من مجلس الوزراء، مثل مشروعات القوانين والسياسة العامة للدولة، ومناقشة الميزانية العامة للدولة، وتوجيه الأسئلة للوزراء بقصد استيضاح أمر ما من الأمور وتقديم التوصيات وإبداء الرغبات للحكومة في مشاريع السياسات العامة، لكن لن تكون له سلطة فيما يتعلق بالسياسات الدفاعية والأمنية والاقتصادية والاستثمارية.

(م ح)