"فيلق الوعد الصادق" يرفض الاتفاقية التي أبرمها العراق مع تركيا

أصدر الأمين العام لفيلق الوعد الصادق محمد التميمي بياناً، أعلن فيه عن رفضه للاتفاقية العسكرية والأمينة التي وقعها العراق مع تركيا، وأكد فيه أن "توقيع هذه الاتفاقية هو فرض لإرادة المحتل التركي على القوات العراقية".

وأشار التميمي: "مرة أخرى تفشل الحكومة في الحفاظ على سيادة العراق وتخضع لقوة محتلة أخرى، تهدد وتروّع أمن العراق وشعبه".

بتوقيع الاتفاقية تخلّت الحكومة العراقية عن سيادتها وسيادة بلدها

واعتبر أن الحكومة العراقية تضع نفسها في موقف ضعيف يتعارض مع الأعراف والتقاليد الدبلوماسية، وأشار إلى: "أن الحكومة لا تدرك أنها بتوقيع الاتفاقية قد تخلّت عن سيادتها وسيادة بلدها، وأوكلت من ليس له الحق في البيع، ببيع سيادتها بثمن بخس".

وتساءل التميمي: "السؤال هنا إلى قادة الإطار: كيف يمكن لحكومة العراق أن توقّع مذكرة تفاهم مع المحتل على أساس مصالح متساوية؟ لم تكن هذه مذكرة توافق وتكافؤ، بل مذكرة استسلام وتنازل عن السيادة التي انتهكتها الولايات المتحدة وتركيا، بموافقة حكومة تسعى لولاية ثانية حتى لو كان ذلك على حساب كرامتها وسيادة بلدها":

وأكد التميمي أن توقيع الاتفاقية اليوم، هو فرض لإرادة المحتل التركي على القوات العراقية تحت مسمى التنسيق والتعاون وشرعنة احتلال بعشيقة بشكل حكومي، لدعم مصالح تركيا وأطماعها التي لا تنتهي في العراق.

وأشار التميمي الى أن: "قوات العراق التي أخرجت داعش لا تحتاج إلى تدريب من جيش ودولة سهّلت وصول المقاتلين الأجانب إلى داعش".

وقال التميمي: "فهل نسيت الحكومة ومن وقّع نيابة عنها، هذه الحقيقة؟ أم أن المصالح باتت أكبر من الوطن؟ لذلك فإننا نستنكر هذه المذكرة التي لم تُعرض حتى على لجنة الأمن والدفاع أو مجلس النواب".

وطالب محمد التميمي الحكومة العراقية باحترام سيادة العراق: "نطالب الحكومة باحترام سيادة العراق والعمل بما يضمن مصلحته لا مصلحة الأتراك وأصحاب الطرابيش الذين احتلوا المدن والقرى في شمالنا الحبيب".

وأكد التميمي: "نرفض وجود قوات تركية في بغداد أو في قيادة القوات المشتركة، وقيام القوات العراقية بتسهيل وتعزيز الاحتلال التركي وتزويده بمعلومات أمنية تحت مسمى التنسيق المشترك، في وقت يحتل فيه أراضي بعمق أكثر من 50 كم في شمال العراق، وتسليم العراق أي معلومات عن مطلوبين للحكومة التركية، في الوقت الذي تحتفظ فيه تركيا بـ 1500 داعشي على أراضيها، بعضهم لا يزال يحتفظ بالسبايا من بنات الإيزيديين، وشرعنة الاحتلال عبر هذه الاتفاقية العرجاء، ولو كان هناك تكافؤ، لكان هناك مركز عمليات في أنقرة يضم ضباطاً عراقيين".

واستفسر التميمي: "هل يشاركنا الأتراك بمعلومات أمنية عن مطلوبين للعراق من داخل أراضيهم؟".

وأشار إلى أن العراق والقوات العراقية لا تحتاج إلى تدريب تركي، والناتو له مقر في المنطقة الخضراء، وطالب بموقف واضح من الكتل السياسية حول مبادرة فؤاد حسين وفالح الفياض.

وأكد محمد التميمي رفضه لوجود 140 ثكنة عسكرية تركية في العراق، "وقصف يومي للقرى في شمال العراق بموافقة حكومتي بغداد وأربيل".

(م ح)