صورة الواقع الاستشفائي والدوائي في لبنان تتمثل بالانهيار المستمر
يواجه القطاع الطبي في لبنان أزمة خانقة، فلبنان الذي عُرف بمستشفى وصيدلية الشرق، يتعرض اليوم للاهتزاز بسبب تدهور الأوضاع العامة وانهيار السلطة؛ فالدواء المزور والواقع الاستشفائي العاجز يطغيان على المشهد مقارنة بنوعية الحياة التي اعتاد عليها المواطنون.
يواجهُ القطاعُ الطبيُّ في لبنانَ أزمةً خانقةً تُهددُ صحةَ اللبنانيينَ بشكلٍ خطيرٍ. فمنذُ بدء الأزمة الاقتصادية في العام 2019، تدهورتْ الخدماتُ الصحيةُ بشكلٍ ملحوظٍ، ما أدى إلى نقصٍ كبيرٍ في الأدوية والمستلزمات الطبية، وارتفاع فاحش في تكاليف العلاج، وهجرةٍ جماعيةٍ للكوادر الطبية.
ومن أبرز مظاهر الأزمة، النقص الحاد في العديد من الأدوية، خاصةً تلك المُستخدمة في علاج الأمراض المزمنة مثلَ السرطان والتصلب اللويحي والسكري وأمراض القلب.
كذلك فإن الأزمة الاقتصادية أدت إلى ارتفاعٍ فاحشٍ في تكاليف العلاج، ممّا جعل الخدمات الصحية بعيدةَ المنال عن شريحةٍ كبيرةٍ من اللبنانيين.
وهاجرَ العديدُ من الأطباء والممرضين إلى الخارج بحثًا عن فرصٍ أفضلَ. ما أدى إلى نقصٍ كبيرٍ في الكوادر الطبية المُؤهلة.
نقيب الصيادلة في لبنان الدكتور جو سلوم تحدث لوكالتنا عن الواقع الدوائي والطبي والاستشفائي في لبنان وعبّر أن مظاهر الأزمة بدأت منذ العام ٢٠١٩ مع تدهور الوضع العام في لبنان من السياسية إلى الاقتصاد فانفجار مرفأ بيروت والثورة في ١٧ تشرين الأول.
وأضاف جو سلوم أن معاناة المرضى تبرز في رفع الدعم عن الدواء من السلطات المعنية، وهنا يمكننا الإشارة إلى أزمة فقدان الدواء من الأسواق بسبب تهريبه وتزويره من خلال اللعب في تاريخ صلاحيته، إذ أن أكثر من ٤٠ ألف مريض يلجؤون إلى الدواء المزور والمهرب من دون أي حل أو بديل، مما فاقم المعاناة أكثر فأكثر خصوصاً لدى مرضى السرطان، فبعد رفع الدعم عن الدواء باتت الأدوية متوفرة في كل الصيدليات، لكن عامل ارتفاع الأسعار برز بشكل فاحش، ما جعل المعاناة تزداد حتى أن العديد من المرضى استغنوا عن أخذ العلاج بسبب عدم توفر القدرة الشرائية وتدني الأجور.
واقع المستشفيات في لبنان كمريض في غرفة الإنعاش
"واقع المستشفيات ليس أفضل حالاً من الصيدليات"، يقول سلوم من حيث نقص المستلزمات الطبية وهجرة الأطباء والصيادلة.
وأضاف سلوم أن الاستشفاء في لبنان بات للشريحة المقتدرة التي تستطيع الدخول إلى المستشفيات وتحمل الأعباء المالية الكبيرة، فهناك أقل من ٣٠ إلى ٤٠٪ من المواطنين الذين يتمتعون بالتأمين الصحي، أما الضمان الاجتماعي والتعاونيات التابعة للدولة فأصيبت بالعجز بسبب الأوضاع العامة في البلد، إذ باتت تغطي من ٥ إلى ١٠٪ من الخدمات الاستشفائية للمواطنين. فعلى الرغم من رفع تغطية الضمان الاجتماعي إلا أنه لا يزال ما دون الحد الأدنى المطلوب.
سلوم قال أيضاً: "إن لبنان الذي عرف بمستشفى وصيدلية الشرق يتعرض اليوم للاهتزاز بسبب تدهور الأوضاع العامة وانهيار السلطة؛ فالدواء المزور والواقع الاستشفائي العاجز يطغيان على المشهد مقارنة بنوعية الحياة التي اعتاد عليها المواطنون".
من هنا تبرز أهمية دعم القطاع الطبي من قبل السلطات المعنية من خلال إيجاد خطة إصلاحية شاملة تعيد المستشفيات والصيدليات إلى الحياة بما يضمن وصول الخدمات الصحية إلى جميع الناس بشكلٍ عادل وصحي وآمن.
(أ ب)
ANHA
