البنك الدولي والأمم المتحدة يكشفان عن حجم تكلفة الأضرار بالبنية التحتية في غزة

أفاد تقرير أصدره البنك الدولي والأمم المتحدة، اليوم، أن تكلفة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية في قطاع غزة تقدر بنحو 18.5 مليار دولار، وأن الدمار خلف 26 مليون طن من الأنقاض والركام.

وقال التقرير إن ذلك يعادل 97% من الناتج المحلي الإجمالي للضفة الغربية وغزة معا في عام 2022.

واستند التقييم إلى جمع بيانات قياس الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المادية في غزة، خلال الفترة من تشرين الأول 2023 إلى كانون الثاني 2024. ووجد أن الأضرار التي لحقت بالمباني أثرت على كل قطاع من قطاعات الاقتصاد، وكان الإسكان هو الأكثر تضررا، حيث يمثل 72% من التكاليف.

وخلص التقرير إلى أن "ما يقدر بنحو 26 مليون طن من الأنقاض والركام قد خلفها الدمار، وهي كمية يُقدر أن تستغرق سنوات لإزالتها".

وبحسب التقرير، فقد تم تدمير أو إتلاف 92% من الطرق الرئيسية، كما تعرضت البنية التحتية للاتصالات لأضرار بالغة، مما يجعل تسليم المساعدات الإنسانية الأساسية أمرا شديد الصعوبة.

وقال التقرير إنه أجرى تقييما لتأثير الحرب على الفلسطينيين في غزة، حيث أصبح أكثر من مليون شخص بلا منازل، وتم تشريد 75% من سكان القطاع.

وحذر التقرير من أن "الآثار التراكمية الكارثية على الصحة البدنية والعقلية ألحقت الضرر بالنساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة بشكل أكبر، ومن المتوقع أن يواجه الأطفال الأصغر سنا عواقب مدى الحياة على نموهم، مشيرا إلى أن 10% من الأطفال خارج المدرسة.

(م ش)