اعتباراً من الغد.. سلسلة تقارير للتعريف بالعقد الاجتماعي ومضمونه

ظهرت مؤخراً بوادر الحاجة إلى تعديل وإعادة صياغة العقد الاجتماعي الذي كان معمولاً به في جغرافية ثلاث مقاطعات (الجزيرة، كوباني، عفرين)، وعليه طرح مجلس سوريا الديمقراطية فكرة "إعادة صياغة العقد الاجتماعي" بعد ورود اقتراحات في المؤتمر الوطني لأبناء الجزيرة والفرات الذي عقده في 25 تشرين الثاني 2020، وبناء على نتائج اللقاءات والحوارات والورشات الموسعة التي عقدها في الداخل والخارج.

ومع توسّع الجغرافية التي تديرها الإدارة الذاتية، والتي تتعدد فيها الأعراق والثقافات، ظهرت حاجة المناطق التي أعلنت إدارتها المدنية إلى تنظيم وقوانين تكفل حقوقها المدنية والخدمية.

بناءً على ذلك، قرر المجلس العام في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، إعادة صياغة العقد الاجتماعي، وشُكّلت في 15 تموز 2021 لجنة مصغرة مؤلفة من 30 عضواً، ممثلين عن أحزاب سياسية في شمال وشرق سوريا، مهمتهم صياغة مسوّدة العقد الاجتماعي لتنظيم إدارة شؤون المنطقة على الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وصوّت المجلس العام في الإدارة الذاتية في 12 كانون الأول 2023، بجلسته الاعتيادية رقم (91)، والتي عقدت في مدينة الرقة، بمشاركة ممثلين عن المجالس التشريعية في المقاطعات الـ 7، على عقد اجتماعي جديد، حدد فيه الشكل والنظام الاجتماعي والإداري للمنطقة.

ويتكوّن العقد الاجتماعي من 4 أبواب و134 مادة، يتحدث الباب الأول بإسهاب عن المبادئ العامة، والثاني عن الحقوق والحريات الأساسية، أما الثالث فخاص في النظام الاجتماعي، بينما يتضمّن الباب الرابع أحكاماً عامة.

ستنشر وكالتنا سلسلة من التقارير الكتابية مؤلفة من 9 تقارير؛ للتعريف بمضمون العقد الاجتماعي، بدءاً من يوم غد، وسيركز الجزء الأول على "الديباجة" والباب الأول الذي يتناول المبادئ الأساسية.

(أ م)

ANHA